المكسيك والتصدي للجرائم والفقر

يبدو أن الضائقة الاقتصادية في المكسيك الآن قد تتضاعف في الأشهر المقبلة. وقد كان الاقتصاد المكسيكي راكداً منذ أواخر العام المنصرم، ويبدو أنه من غير المرجح على نحو متزايد أن يقر الكونجرس الأمريكي اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) ــ التي كان المفترض أن تحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) ــ قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020.

في مواجهة هذه المشكلات المتصاعدة، يتعين على الحكومة المكسيكية، القيام بالكثير من الإجراءات والمشروعات المهمة والضرورية. ولا بد أولاً من أن تتصدى للجرائم والفقر. وقد سجل الاستثمار الخاص المحلي في البلاد انخفاضاً كبيراً حتى الآن هذا العام، ما يعكس افتقار مجتمع الأعمال المكسيكي إلى الثقة بالكثير من الجهات المسؤولة. وإذا استمرت الحكومة في خفض كل الإنفاق العام على الصناعات غير النفطية، فلن ينمو الاقتصاد ببساطة.

كما أنه أصبح لدى المكسيك، الآن، سياسة هجرة غير مستدامة تعهدت متابعتها إلى أجل غير مسمى؛ فضلاً عن تباطؤ اقتصادي يضاف إليه خطر الركود؛ إضافة إلى اتفاقية تجارية بالغة الأهمية ذهبت إلى عالم النسيان. وهنا فإن أفضل الحلول ــ أو أقلها سوءاً على الأقل ــ هو تغيير الاتجاه جذرياً. مثل هذا التحول من شأنه أن يسمح للحكومة بالبدء في الحد من العنف في المكسيك..

وبوسعها أن تبدأ باستعادة النمو الاقتصادي على الأقل إلى المستويات التي سادت طوال السنوات ال25 الأخيرة. ومن الممكن أن تعمل على التنفيذ الجزئي لبرامجه الاجتماعية حسنة النية. وربما تطلق العنان لمشاريعها الطموحة.

Ⅶ وزير خارجية المكسيك الأسبق (2000-2003)، وأستاذ الدراسات السياسية ودراسات أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في جامعة نيويورك.