كيف خسر الشعبويون صراع العروش في أوروبا؟!

يعتقد البعض أن تأكيد رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لين من قبل البرلمان الأوروبي يعود إلى استفادتها من دعم الشعوبيين في أوروبا الوسطى والشرقية. هذا أمر خاطئ. لو كانت هذه الأحزاب قد دعمتها بالفعل، لكان هامش فوز فون دير لين أكبر بكثير، بالنظر إلى الدعم الذي حظيت به من حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) والليبراليين في برلمان الاتحاد الأوروبي.

صحيح أن أعضاء البرلمان الأوروبي الشعبويين من حزب القانون والعدالة في بولندا وحزب فيدسز المجري عارضوا بشدة السيد فرنسيس تيمرمانس، وهو اشتراكي هولندي أدان كلا الحزبين بشدة بسبب انتهاكاتهما لمعايير الاتحاد الأوروبي وسيادة القانون، لكنهم لم يريدوا تقوية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أيد فون دير لين. وكانت النتيجة بالنسبة لحاكم بولندا الفعلي، جاروساو كازينسكي، ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان هو تأكيد فون دير لين بأغلبية أقل عدد ممكن. وهكذا يبدو أن أعضاء البرلمان الأوروبي الشعبويين قد تلقوا تعليمات بأن يقولوا إنهم صوتوا لها دون فعل ذلك بالفعل.

لو خسرت فون دير لين، لكان ذلك بمثابة رد كبير على رفض مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي لمنصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي ولفشل رئيسة الوزراء السابق بياتا سزيديو لرئاسة لجنة التوظيف بالبرلمان. علاوة على ذلك، حدث هذا في نفس الوقت الذي خسر فيه كريسسستوف سشرزسكي، المدعوم أيضا من قبل حزب القانون والعدالة، في محاولته ليصبح نائب الأمين العام لحلف الناتو.

ولكن نظراً لفوز فون دير لين، يتباهى الشعبويون بأنها تدين بوظيفتها لهم، كما لو كان لديهم نوع من الاتفاق الضمني مع وزير الدفاع الألماني السابق. يبدو ذلك مشكوكاً فيه إلى حد كبير، نظراً لأن الصفقة بين فون دير لين وحزب القانون والعدالة كانت ستكلفها دعم الاشتراكيين والليبراليين. ولكن الآن بعد أن ألقت الشعوبية بظلالها على قيادتها، من المهم أن نفهم ما قد يريدون منها.

أول شيء يجب إدراكه هو أن الشعوبيين في وسط وشرق أوروبا -بما في ذلك الآن الحكومة التشيكية- يفضلون المفاوضات الحكومية الدولية بدلاً من العمل من خلال المفوضية الأوروبية. على الرغم من أن المفوضية عادة ما تبذل قصارى جهدها لدعم الأعضاء الأضعف في الاتحاد الأوروبي، فإن الشعوبيين، بحكم تعريفهم، لا يثقون في المؤسسات. يفضلون تثبيت «الأشخاص المناسبين في المواقع المناسبة»، ثم إبرام صفقة معهم.

من وجهة نظر البلدان الأربعة V4 (بولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا)، كلما كانت المفوضية أضعف، كلما كان ذلك أفضل. حكومات هذه البلدان مقتنعة بأنه سوف تتوصل دائماً إلى اتفاقيات مع ألمانيا -التي تربطها علاقات اقتصادية وتاريخية عميقة مع بلدانهم- بسهولة أكبر من الاتحاد الأوروبي.

لم تحاول هذه البلدان الأربعة أن تتحد في البرلمان الجديد. لا تعتمد مقاربتها للعلاقات داخل الاتحاد الأوروبي على بناء تحالفات أو تطوير استراتيجيات طويلة الأجل، ولكن على ممارسة حق النقض. ومع ذلك، في حين أن حزب القانون والعدالة لديه أكبر وفد برلماني، مع 26 مقعداً، فإنه ينتمي إلى مجموعة المحافظين والإصلاحيين الهامشية. وتمتلك مجموعة فيكتور أوربان 13 مقعداً، لكنها جزء من مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وللحزب الشعبوي التشيكي «أنو» ستة أعضاء في البرلمان الأوروبي، لكن ينتمي إلى مجموعة تجديد أوروبا.

ثم مرة أخرى، تعمل البلدان الأربعة V4 دائماً كائتلاف بدون رؤية استراتيجية مشتركة. هذه المرة، لم تحاول التوحيد لمنع أي من التعيينات القيادية. لكن الاختبار القادم سيتم خلال مفاوضات الميزانية، وهي مجال واحد كانت فيه هذه المجموعة قادرة تقليدياً على تشكيل خطة وعلى التعاون. قبل التفاوض بشأن الميزانية في وقت سابق، على سبيل المثال، كانت بولندا قادرة على تأمين منصب البولندي يانوش ليفاندوفسكي كمفوض للميزانية والمالية في الاتحاد الأوروبي.

تكمن المشكلة هذه المرة في ألا يكون لمجوعة الأربعة V4 أي حلفاء في مناصب رئيسية. هذا يعني أنهم قد يواجهون مشكلة قريباً، حيث سيصبح صرف أموال الاتحاد الأوروبي مشروطاً باحترام الحكومة المتلقية لسيادة القانون. لم يتضح بعد أين تقف فون دير لين في هذه القضية. لكن تجدر الإشارة إلى أن المشروطية هي فكرة ألمانية، وأن ألمانيا هي أكبر مَصدر لأموال الاتحاد الأوروبي.

علاوة على ذلك، فإن مجوعة الأربعة V4 نفسها منقسمة حول مسألة ما إذا كان ينبغي أن تأتي أموال الاتحاد الأوروبي مع المزيد من القيود. المجر وبولندا تعارضان بشدة الفكرة، بالطبع؛ لكن التشيك والسلوفاكيين ظلوا هادئين، خوفاً من طردهم من تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا أو التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين. لذلك، في حين أن حكومات V4 قد تنجح في التفاوض بشكل مشترك على المشاريع المحلية، فإن التشيك والسلوفاك ربما يكونون أقرب إلى حلفاء أكبر.

بالنسبة للأوروبيين الغربيين، فإن حقيقة أن أوروبا الشرقية لم تحصل على أي شيء في تعديل القيادة أمر محرج إلى حد ما. على الأرجح، سيتم حل مسألة الدمج الإقليمي عن طريق جعل لورا كودروتا كوفيسي من رومانيا رئيسة مكتب المدعي العام الأوروبي الجديد. لكن هذا أيضاً سيمثل ضربة أخرى ضد الشعبويين. بعد أن صنعت اسماً لنفسها في مكافحة الفساد في الداخل، حصلت كودروتا كوفيسي الآن على دعم ماكرون، بعد انسحاب مرشح فرنسي لهذا المنصب.

رغم أن فون دير لين ألمانية، إلا أن فوزها يعتبر انتصاراً لماكرون على نطاق واسع. في مفاوضات القيادة، لم تتمكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من لعب «بطاقة أوروبا الشرقية» والمطالبة بأن تقدم أوروبا القديمة للأعضاء الجدد بعض التنازلات لتجنب الإساءة إليهم. لقد تعرضت البلدان الواقعة شرق ألمانيا للإساءة لبعض الوقت.

 

* شواومير سيراكوفسكي، مؤسس حركة كريتيكا بوليتزنا، وهو مدير معهد الدراسات المتقدمة في وارسو وزميل أقدم في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية

opinion@albayan.ae