مكافحة تغيّر المناخ وعقبات مصالح الرأسمالية

وجد الأشخاص الذين كانوا في زيارة للندن خلال احتفالات عيد الفصح، بعض شوارع وبنايات المدينة ممتلئة بنشطاء «ثورة الانقراض»، الذين كانوا يحذرون من كارثة مناخية ويرفضون «نظاماً رأس مالياً فاشلاً» وشاهد متتبعو سياسة البنك المركزي مديري بنك إنجلترا وبنك فرنسا يحذران من أن المخاطر المتعلقة بالمناخ تهدد أرباح الشركات والاستقرار المالي. وتلقي المداخلتان الضوء على خطورة التحديات المناخية التي يواجهها العالم.

ولكن التحذيرات وحدها لا تكفي فعلى الحكومات أن تحدد أهدافاً طموحة وواقعية في نفس الوقت للقضاء على انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون وغيرها من الغازات الدفيئة. وينبغي أن تحظى هذه الأهداف بدعم السياسات لضمان تحقيقها. ويجب أن يصل معدل التقليص من انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون إلى درجة الصفر مع حلول عام 2050 على الأكثر، الهدف المحدد قانونياً في كل الاقتصادات المتقدمة.

وزرعت تصريحات مديري البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لإجبار الشركات على تقديم كشف واضح للمخاطر المتعلقة بالمناخ، التفاؤل في نفوس بعض الأشخاص بشأن إمكانية اتخاذ السوق الحر حلاً للمشكل.

ولأن تراجع تكلفة الطاقة المتجددة يهدد شركات الوقود الأحفوري بـ«الأصول العالقة» التي تؤدي إلى الخسارة، فإننا نأمل أن يسحب المستثمرون الحكماء تمويلهم للشركات التي مازالت تبحث عن احتياطات نفط جديدة أو من شركات صنع السيارات التي مازالت تلتزم بصنع السيارات الرياضية المتعددة الأغراض والتي تستهلك الكثير من الوقود. ولكن هناك حدود لما يمكن أن تحققه معلومات وحكمة أفضل.

إذ تحد الديناميكية الرأسمالية التي تقلص من الطاقة المتجددة من تكلفة إنتاج غاز الأردواز، ويمكن أن يكون الوقود الأحفوري الخيار الأرخص بصفة دائمة لبعض الأغراض، ما لم تفرض الحكومات ضرائب على الانبعاثات.

* الرئيس السابق لسلطة المملكة المتحدة للخدمات المالية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات