فهم تحوّل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

نوربيل روبيني

فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق مؤخرًا بتغيير كبير وغير متوقع في سياسته النقدية. عندما اجتمعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) ديسمبر 2018، وقررت رفع أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.25- 2.5 ٪، وأشارت إلى رفع سعر الفائدة القياسي إلى 3 ٪ - 3.25 ٪، قبل أن يتوقف. كما أكدت على استمرار فك ميزانيتها العمومية لسندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري إلى أجل غير مسمى، بما يصل إلى 50 مليار دولار شهريًا.

لكن بعد ستة أسابيع فقط، في اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في أواخر شهر يناير ، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيوقف رفع أسعار الفائدة في المستقبل المنظور ويتراجع عن فك ميزانيته العمومية في وقت ما هذا العام.

هناك العديد من العوامل التي دفعت الاحتياطي الفيدرالي لتغيير موقفه. أولاً وقبل كل شيء، كان يشعر صناع السياسة بقلق كبير إزاء التشديد الحاد في الظروف المالية بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في شهر ديسمبر ، والذي سارع في هزيمة أسواق الأسهم العالمية التي بدأت في أكتوبر 2018. وقد زادت هذه المخاوف بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي واحتمال الإغلاق الفعلي لبعض أسواق الائتمان، وخاصة تلك الخاصة بالقروض ذات العائد المرتفع والقروض المرفوعة.

ثانياً، في النصف الأخير من عام 2018، توقف التضخم الأساسي الأمريكي بشكل غير متوقع عن الارتفاع نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، وبدأ بالانخفاض حيث بلغ 1.8٪. مع ضعف توقعات التضخم، أُجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إعادة النظر في خطته لرفع أسعار الفائدة، والتي كانت تستند إلى الاعتقاد بأن تراجع معدلات البطالة الهيكلي من شأنه أن يدفع التضخم إلى ما فوق 2 ٪.

ثالثًا، أبدى بنك الاحتياطي الفيدرالي استقلاله في مواجهة الضغوط السياسية. في ديسمبر الماضي، عندما أشار إلى زيادة أسعار الفائدة، كان ترامب يدعو إلى التوقف. لكن منذ ذلك الحين، كان على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقلق بشأن تحمل المسؤولية في حالة حدوث تراجع اقتصادي.

رابعاً، انضم ريتشارد كلاريدا خبير الاقتصاد والسوق الشهير إلى مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي في خريف عام 2018 كنائب للرئيس، مما أدى إلى إضعاف توازن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. بحلول ذلك الوقت، كانت ميول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المضطربة تخضع لمراقبة موظفين أقل حماسة والعضو الثالث في الترويكا القيادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، الذي توقع ارتفاع التضخم تدريجياً عن المستوى المستهدف مع تشديد سوق العمل.

لا شك أن إضافة كلاريدا وسط توقف التضخم وتضييق الظروف المالية كانت حاسمة في قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالضغط على زر التوقف المؤقت. لكن يبدو أن كلاريدا قد دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة. بداية، يدعم وجوده وجهة نظر باول بأن استقرار منحنى فيليبس (الذي يؤكد وجود علاقة عكسية بين التضخم والبطالة) قد يكون أكثر هيكلية من كونه مؤقتًا. يختلف بعض الباحثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع وجهة النظر هذه، وقد نشروا بحثًا يجادلون فيه بأن عدم اليقين فيما يتعلق بمنحنى فيليبس يجب ألا يمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من تطبيع السياسة النقدية الأمريكية. لكن مع مشاركة كلاريدا، من المرجح أن يُركز بنك الاحتياطي الفيدرالي على اتجاهات التضخم الفعلية، بدلاً من التركيز على معدل البطالة الرسمي وتأثيره على النماذج التقليدية.

وبينما يبدو أن العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن معدل النمو المحتمل للاقتصاد الأمريكي منخفض للغاية (حوالي 1.75- 2 ٪)، يبدو أن كلاريدا، مثل باول، يعتقد أن التخفيضات الضريبية وسياسات إلغاء القيود التنظيمية التي وضعها ترامب، مقترنة بالموجة القادمة من الابتكار التكنولوجي، ستسمح بنمو غير تضخمي أكبر إلى حد ما.

أخيرًا، يعتزم كلاريدا إجراء مراجعة استراتيجية داخلية لتحديد ما إذا كان ينبغي على مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعويض ما دون معدل التضخم المستهدف خلال فترات الركود والانتعاش البطيء من خلال السماح بالتضخم فوق الهدف خلال فترات النمو. وعلى الرغم من أن المراجعة لا تزال في مراحلها الأولى، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تبنى بالفعل فكرة أنه ينبغي السماح للتضخم بأن يتجاوز 2٪ دون الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية.

تُشير هذه العوامل مجتمعة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يظل في وضع الإيقاف المؤقت لبقية عام 2019. بعد كل شيء، حتى التسارع المتواضع الأخير في نمو الأجور لم يُؤد إلى ارتفاع التضخم، مما يعني أن منحنى فيليبس قد يظل مستقرًا لفترة أطول. ونظراً للسياسة الفعلية الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في استهداف متوسط التضخم على مدار دورة الأعمال، فإن الزيادة المؤقتة المتواضعة في التضخم الأساسي التي تتجاوز 2 في المائة لن تُعالج من خلال تدابير السياسة النقدية.

لكن على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يبقى في وضع التوقف المؤقت حتى أواخر عام 2019، إلا أنه لا يمكن استبعاد زيادة أخرى في سعر الفائدة في نهاية العام أو في عام 2020. يبدو أن تباطؤ النمو في الصين بدأ في التراجع، وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الانتعاش في الأشهر المقبلة، خاصة إذا أدت المفاوضات الصينية الأمريكية الحالية إلى تراجع التوترات التجارية. وبالمثل، فإن اتفاقية تجنب «خروج بريطانيا الشاق من الاتحاد الأوروبي» الكارثي من الناحية الاقتصادية قد لا تزال قائمة، وقد يكون تراجع منطقة اليورو - خاصة في ألمانيا - مؤقتًا.

إذا ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قويا هذا العام، فقد تتبعه بعض الزيادة في نمو الأجور ومعدلات تضخم الأسعار، وقد يرتفع معدل التضخم الأساسي عن المستوى المستهدف في النصف الثاني من العام أو في عام 2020. وبينما يبدو الاحتياطي الفيدرالي مستعدًا لتحمل تضخم أعلى لفترة معينة، فإنه لا يمكن أن يسمح لهذا أن يصبح الوضع الراهن الجديد. في حالة حدوث هذا السيناريو في وقت لاحق من العام أو العام المقبل، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس أخرى قبل أن يتوقف لفترة طويلة. وفي كلتا الحالتين، من المرجح أن يكون المعدل الطبيعي الجديد لسعر الفائدة في الولايات المتحدة قريبًا من 3٪ أو أقل بقليل.

* الرئيس التنفيذي لشركة روبيني ماكرو أسوشيتس وأستاذ الاقتصاد في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك

opinion@albayan.ae

طباعة Email
تعليقات

تعليقات