القضاء والتصدّي لتغيّر المناخ

كانت أول دعوى قضائية تتعلق بالمناخ وتنتهي إلى قرار إيجابي هي قضية مؤسسة أورجيندا ضد دولة هولندا، حيث قضت محكمة هولندية في عام 2015 بإلزام الحكومة بضمان خفض الانبعاثات الغازية التي تصدرها هولندا بمقدار الربع خلال خمس سنوات. وفي الاستجابة لهذا، قامت الحكومة الهولندية بتصعيد جهودها للحد من الانبعاثات، لكنها استأنفت الحكم أيضا. وفي شهر أكتوبر، سوف تصدر محكمة الاستئناف في لاهاي حكمها بشأن هذا الاستئناف.

وفي التاسع والعشرين من أكتوبرالمقبل،يبدأ أحد قضاة ولاية أوريغون النظر بقضية مرفوعة ضد حكومة الولايات المتحدة نيابة عن 21 شابا، بدعم من منظمة "أطفالنا"، والتي تَدَّعي أن المساهمات النشطة من جانب السلطات في أزمة المناخ تنتهك حقوقهم الدستورية. وقد حاول المدعى عليهم في الحكومة مرارا وتكرارا ــ دون نجاح حتى الآن ــ حمل المحكمة على رفض الدعوى أو تأجيلها.

من حيث المبدأ، تُعَد الحكومات، وليس المحاكم، في الوضع الأمثل لاتخاذ القرار بشأن أي السياسات أفضل في حل المشكلات البيئية والاجتماعية. في عام 1992، قَبِلَت دول العالَم،بما بلغ "مجموعه 189 دولة بحلول عام 2006" المسؤولية للتصدي لتغير المناخ.

وفي اجتماع "قمة الأرض" في ريو دي جانيرو، اتفقت الحكومات على تثبيت الغازات المسببة لظاهرة الانحباس الحراري الكوكبي "عند مستوى منخفض بالقدر الكافي لمنع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي".

رغم أهمية قضية أورجيندا، فإن القضية ضد الولايات المتحدة تُعَد القضية المناخية الأكثرأهمية حتى يومنا هذا. وإذا كانت أي قضية تستحق وصف "محاكمة القرن"، فهي هذه. ذلك أن نتيجتها تنطوي على عواقب تؤثر على كل من يعيش على كوكب الأرض خلال ما تبقى من القرن الحادي والعشرين وربما لعدة قرون أخرى بعد ذلك.

* أستاذ أخلاق الطب الحيوي في جامعة برينستون