منطق الحمائيّة التجارية - البيان

منطق الحمائيّة التجارية

على الرغم من المنطق السليم وآراء رجال الأعمال والنخب المالية، ففي 6 يوليو الماضي، بدأت القيود التجارية الأخيرة تدخل حيز التنفيذ - 25٪ من الرسوم الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية، بالإضافة إلى التعريفات الانتقامية على حجم يعادل صادرات الولايات المتحدة إلى السوق الصينية.

وقد تم التهديد بإطلاق المزيد من الإجراءات ضد الصين، وكذلك التعريفة الجمركية على واردات السيارات من أوروبا. المطلوب في هذه الحالة أخذ حوافز البلدان الأخرى بعين الاعتبار. قديميل البعض لحدوث حرب تجارية، لكنه لا يستطيع خوضها بمفرده. تتطلب الحرب التجارية رد وتصعيد اقتصادات أخرى. ولديها أسباب مقنعة لعدم القيام بذلك.

في السيناريو المعتاد، يتم اتخاذ تدابير تجارية متبادلة، لأن الدول لديها أسباب اقتصادية للابتعاد عن التعريفات الجمركية المنخفضة. وقد تم الكشف عن التجربة التاريخية القانونية في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، عندما واجهت الدول أزمة الكساد العظيم، مع ارتفاع معدلات البطالة وعدم كفاية العلاجات السياسية. لم تكن السياسات المالية لمواجهة التقلبات الدورية رائجة حينها - فقد نُشرت «النظرية العامة» لجون ماينارد كينز فقط في عام 1936 - في حين جعل «معيار الذهب» السياسة النقدية عديمة الجدوى.

في ظل هذه الظروف، كانت الحمائية التجارية منطقية في كل بلد على حدة، مما أدى إلى تحويل الطلب بعيداً عن السلع الأجنبية، وبالتالي ساعدت في دعم العمالة المحلية.

إذا أقدمت أوروبا والصين وشركاء تجاريون آخرون على الانتقام رداً على التعريفات الجمركية، فإنهم ببساطة سيخفضون أرباحهم التجارية دون التمتع بأي فوائد للحمائية.

 داني رودريك -  أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في كلية جون ف. كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد

طباعة Email
تعليقات

تعليقات