السجل الوطني وحق التصويت

ألقت الأزمة الحالية حول نشر السجل الوطني للمواطنين في ولاية آسام الهندية بظلال من الشك على المواطنة - والمستقبل - لنحو أربعة ملايين شخص، وتهدد بتقويض السلام في المنطقة. ففي الواقع، لقد تم اقتراح أن الغرض الأساسي من إنعاش عملية السجل الوطني للمواطنين هو تجريد أكبر عدد ممكن من البنغاليين من حق التصويت قبل الانتخابات العامة القادمة.

فمن اصل حوالي 30 مليون نسمة، يمكن أن يكون لحرمان أربعة ملايين شخص من حقوقهم تأثير كبير على حظوظ بعض الأطراف الانتخابي، لكن يكاد يكون من المستحيل التمييز بين السكان. أيضاً، لا يزال يتعين تقييم الآثار القانونية المترتبة على التحرك لتجريد عدد كبير من السكان من حقوق التصويت، والتحديات القضائية تنتظر.

في أي حال، فإن المستبعدين من السجل الوطني للمواطنين سيخسرون أكثر من حقوقهم في التصويت. البعض يتحدث بصرامة عن ترحيلهم . ولكن لا يوجد اتفاق ثنائي للترحيل، وقد أوضحت بنغلاديش أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الأشخاص الذين لا يوجدون على أراضيها.

آخر ما تحتاج إليه هذه القضية المثارة هو خلق أزمة هجرة، أو ما هو أسوأ من ذلك. ان محاولة فرض عمليات الترحيل على بنغلاديش - وهي واحدة من الدول القليلة التي تمكنت معها الحكومة من الحفاظ على علاقات جيدة. و

مع ذلك، من الممكن أن يتم طرد أولئك الذين يتم استبعادهم من السجل الوطني للمواطنين من منازلهم في ولاية أسام - والتي ربما كانوا قد سكنوا فيها لأكثر من أربعة عقود - مع عدم وجود مكان يذهبون إليه. لكن اقترح البعض أن تقوم الهند بإنشاء ملاجئ لإيواء هؤلاء الناس حتى يتمكنوا من العودة إلى بنغلاديش - وهو احتمال يربك جماعات حقوق الإنسان، لأن ذلك اليوم لن يأتي ربما.

 شاشي ثارور -  نائب عن المؤتمر الوطني الهندي

تعليقات

تعليقات