العدالة السياسية والقضائية ومواجهة الفساد

سلّم الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا داسيلفا، في أبريل الماضي، نفسه إلى الشرطة لتنفيذ حكم بالسجن 12 عاماً، بعد إدانته بالفساد وغسيل الأموال، ولقد كان هذا الحكم الأخير في سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات لقادة سياسيين واقتصاديين في أميركا اللاتينية، وهو توجه بدأ قبل أربع سنوات مع اندلاع فضيحة الرشوة المتعلقة بمجموعة أوديبريشت، ولكن بينما هناك حاجة شديدة إلى شن حملة للقضاء على الفساد، فإن النهج المسيّس على نحو متزايد يضع المنطقة بكاملها عند منحدر خطر.

بينما حكومات وبرلمانات أميركا اللاتينية تواجه أزمة عميقة في المصداقية، فإن القضاء قد أصبح لاعباً رئيساً في بعض البلدان، ففي البرازيل على سبيل المثال، فإن شخصيات مرتبطة بعملية «غسيل السيارات» (وهي عبارة عن تحقيقات في الفساد على نطاق واسع في شركة النفط المملوكة للدولة بيتروبراس) مثل ديلاتون دالاجنول، المدعي العام الرئيس، وسيريجيو مورو، القاضي الفيدرالي المسؤول عن التحقيق، قد أصبح لها تأثير قوي في السلطة السياسية.

أن المسؤولين مثل مورو قد عملوا على تحويل العمل القضائي ضد الفساد إلى حمله أخلاقية وسياسية، مستعدين من أجلها لتطويع القوانين. لقد جادل قضاة المحكمة العليا في أنه من أجل وضع لولا في السجن قبل الحملة الرئاسية لسنة 2018، تجاهل مورو أحكام الإجراءات الجنائية، وتلاعب بآليات الحبس الاحتياطي. إن مورو نفسه يعترف في حكمه بأنه يدين لولا من دون أي دليل مباشر.

إن لأميركا اللاتينية تاريخاً طويلاً من العدالة السياسية ومن السياسة القضائية، وكما قال الرئيس المكسيكي من القرن التاسع عشر، بينيتو خواريز، مراراً وتكراراً: «لأصدقائي الفضيلة والعدالة، ولأعدائي القانون»، ومع الأسف، لا يزال هذا الشعور يحظى بشعبية كبيرة في معظم أميركا اللاتينية اليوم.

غاسبارد استرادا -  المدير التنفيذي للمرصد السياسي لأميركا اللاتينية ودول الكاريبي