قوانين الذاكرة والأهداف السياسية

حظي القانون المثير للجدل، الذي سنه الحزب الحاكم في بولندا في الآونة الأخيرة، وهو حزب القانون والعدالة (PiS)، باهتمام كبير في جميع أنحاء العالم، بسبب تجريمه لبعض التعبيرات مثل «معسكرات الإبادة البولندية»، لكن القانون أكثر من مجرد وسيلة لجعل المواطنين يقظين بشأن ما يقولونه.

ينص القانون على أنه يجوز فرض غرامة على الشخص أو سجنه لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بسبب «علانية ومخالفة الوقائع» المخصصة للمواطنين أو للحكومة البولندية «مسؤولية أو مسؤولية مشتركة في الجرائم النازية»، أو «في جرائم أخرى» تشكل جرائم ضد السلام أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.

وقد ظهرت قوانين الذاكرة في الديمقراطيات القديمة في أوروبا الغربية كونها وسيلة لتعزيز الحقيقة والسلام والمصالحة، ولكن في محاولة لتجنب المآسي المستقبلية، ربما تشكل هذه الدول سابقة خطرة. والآن، أصبحت قوانين الذاكرة واحدة من الأدوات المفضلة لدى القوميين الشعبويين، الذين يحاولون تعزيز قوتهم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها حزب القانون والعدالة تطبيق قانون من هذا النوع. tفي عام 2008، اقترح الحزب قانوناً يعاقب على «التشهير ضد الأمة البولندية»، بما في ذلك الاتهامات بشأن تورط البولنديين في الجرائم النازية والشيوعية، وقد أبطلت المحكمة الدستورية للبلاد هذا القانون لأسباب إجرائية.

تساعد هذه القوانين على تقديم الروايات القومية، والتي يمكن أن تكون عملية للسياسيين الذين يسعون للحصول على الدعم الشعبي. وفي الوقت نفسه، حصل حزب القانون والعدالة على دعم انتخابي كبير، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى استغلال مآسي الماضي لتحقيق أهداف سياسية.

 

* أستاذ زائر في الدراسات الروسية والأوروبية الشرقية في جامعة إيموري