اعتدال التضخم في الصين

بعد سنوات من التدخل لإدارة سعر صرف الرنمينبي، يتعرض البنك المركزي الصيني «بنك الشعب الصيني» لضغوط تدفعه إلى تعويم العملة. لكن إيجاد التوازن الصحيح بين تخفيف قبضته على سعر الصرف والحفاظ على الاستقرار النقدي لن يكون بالمهمة السهلة.

يتعلم كل طالب يدرس الاقتصاد نموذج موندل فليمنج، الذي يعجز الاقتصاد وفقاً له عن الحفاظ على سعر صرف ثابت، وحركة رؤوس أموال حرة، وسياسة نقدية مستقلة في وقت واحد.

فإذا قررت دولة لديها سعر صرف ثابت وحساب رأسمالي مفتوح إحكام السياسة النقدية، من أجل احتواء التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية من شأنه أن يعطي المشاركين في السوق الحافز لاقتراض عملات أجنبية وتحويلها إلى العملة المحلية للاستثمار في أصول محلية.

وإذا استمرت تدفقات رأس المال الناتجة عن ذلك فإنها تعمل على توليد ضغوط من شأنها أن تدفع قيمة العملة إلى الارتفاع، فتضطر البنك المركزي، في محاولة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، إلى التدخل من خلال بيع العملة المحلية، وخاصة في مقابل الدولار الأميركي، إلى أن تعود أسعار الفائدة والمعروض النقدي إلى مستوياتها الأصلية.

وفقاً للنسخة الدراسية من نموذج موندل فليمنج، كان ينبغي للنهج الذي اتبعه بنك الشعب الصيني أن يدفعه إلى فقدان السيطرة على المعروض النقدي وأسعار الفائدة، فيؤدي هذا إلى التضخم الجامح.

لكن معدل التضخم في الصين ظل معتدلاً. تشير تجربة الصين إلى أن ما يقدمه نموذج موندل فليمنج بوصفه اختياراً صارخاً هو في واقع الأمر أقرب إلى طيف. فبوسع الدولة أن تحافظ على سيطرتها على سعر الصرف، وحركة رأس المال الحرة نسبياً، وسياسة نقدية فعّالة في نفس الوقت، ولكن إلى حد معين فقط.

 

* الرئيس الأسبق للجمعية الصينية للاقتصاد العالمي