انحراف رقمي

تشهد المبالغ التي تنفق على الإعلان على الإنترنت في أوروبا نمواً سريعاً. كما تضاعفت عائدات هذه الصناعة إلى أكثر من أربعة أمثالها منذ عام 2006، حتى برغم ركود عموم الاقتصاد الأوروبي. ولكن حملة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي قوضت كل هذا.

فهي لن تخلق عبئاً إدارياً من خلال التكاليف الإضافية والمتاعب البيروقراطية فحسب؛ بل إنها تثير أيضاً الاحتمال الحقيقي بأن عمل القواعد الجديدة على تقويض نموذج الأعمال الذي تتبناه العديد من الشركات الأكثر بروزاً على الإنترنت في أوروبا.

القواعد الصارمة غير الضرورية في التعامل مع البيانات ستلحق الضرر بالشركات الأوروبية على نحو غير متناسب. ذلك أن شركات مثل جوجل وفيسبوك وغيرهما من شركات الإنترنت الأميركية العملاقة في وضع يمكنها من الحصول على الموافقة الصريحة من قِبَل المستخدمين. ولكن قطاع الإنترنت في أوروبا تهيمن عليها شركات تتبنى نموذج أعمال يركز على تقديم الخدمات لشركات أخرى وليس إلى مستهلكين أفراد.

تُعَد المملكة المتحدة، والسويد، والنرويج، وهولندا بين الدول الرائدة في مجال الإنترنت على مستوى العالم، ولكن العديد من الدول الأوروبية الأخرى متخلفة عن الركب. ونتيجة لهذا، فإن الاقتصاد الرقمي يساهم بنحو 4% في الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنحو 5% في الولايات المتحدة، لذلك يحتاجون أن طمأنة الناس أن بياناتهم ستستخدم على النحو اللائق؛ وستساعد التدابير التي تسعى إلى تحقيق هذه الغاية في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي.

ولكن يتعين على صناع السياسات في القارة أن يتذكروا أن بقاء السوق المشتركة الرقمية أمر غير وارد ما دامت القواعد التي تعزز الأساليب الوطنية المتباينة في التعامل مع الخصوصية، وتعيق استخدام الإنترنت للبيانات المجهلة للإعلان الرقمي، قائمة. وعلى المحك الآن جيل كامل من رجال الأعمال الرقميين الأوروبيين.

 

* رئيس تنفيذي لشبكة تجارية رقمية سويدية