يربط القطاعين العام والخاص
الملف الصحي الإلكتروني يخدم 4.8 ملايين شخص بدبي
أكدت هيئة الصحة في دبي أنها بصدد الانتهاء من مشروع الملف الصحي الإلكتروني الموحد للقطاعين الحكومي والخاص، والذي يخدم وقت تطبيقه قريباً نحو 4,8 ملايين شخص في إمارة دبي، وذلك في إطار حرصها على توحيد وتوثيق إجراءات العمل في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وسرعة الوصول إلى البيانات الشاملة للمرضى في مواقع الرعاية الطبية، وتوفير قاعدة بيانات وتقارير طبية تدعم اتخاذ القرار، وتُساهم في دفع عجلة الدراسات والبحوث والتطوير، التي تعد من الأولويات في المجال الطبي، وفق مدير مكتب إدارة المشروعات، مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية، في الهيئة الدكتور محمد الرضا.
وأوضح الرضا على هامش فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع الإمارات للرعاية الصحية الإلكترونية، أن مبادرة الملف الصحي الإلكتروني الموحد «نابض» الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص بدبي، من شأنه التقليل من الأخطاء الطبية، والحد منها إلى أدنى درجة ممكنة، كذلك منع الهدر في النفقات على الخدمات الصحية بشكل عام.
وتابع: «يمنع الملف الموحد أيضاً إمكانية تكرار صرف الأدوية للمرضى، أو تقديم فحوص مخبرية أو أشعة من دون داعٍ، الأمر الذي ينعكس على سرعة حصول المريض على الخدمة»
وأكد أن الهيئة أيضاً يمكنها من خلال الملف الجديد الرقابة على القطاع الصحي بالإمارة، ومن ثم تطوير البرامج اللازمة لخدمة المريض، بهدف النهوض بالمنظومة ككل.
4 ركائز
وقال الرضا: إن الهيئة تقيم الخدمات الصحية الجديدة التي تدخل القطاع الصحي بالإمارة من خلال 4 ركائز رئيسة، تتمثل في مدى جودة الخدمة، وسرعة حصول المرضى عليها، ومدى توافر عنصر الأمان فيها، ومدى النجاح في تقليل تكلفة الخدمة.
ولفت إلى أنه من خلال النظام المبتكر الذي سيدخل حيز التنفيذ قريباً، سيتمكن كافة الأطباء من الاطلاع على التاريخ الصحي للمريض، بشكل مفصل سواء كان في مستشفى حكومي أو خاص، ومن ثم يمكنه وضع الخطط العلاجية المناسبة وفق المعلومات المتاحة.
وذكر الرضا أن الهيئة طالبت أمس كافة الشركات العاملة في مجال المعلوماتية الطبية بضرورة الإسراع في تحديث برامجها وآليات عملها بما يتناسب مع التطور الحاصل في المجال الصحي عالمياً، لتلبية احتياجات المرضى المتجددة.
وذكر أن الهيئة ستعمل من خلال المبادرة على ربط كافة الجهات الصحية بقاعدة بيانات ومعلومات صحية واحدة، لضمان توفير رعاية صحية أعلى جودة، وأكثر محافظة على سلامة المرضى وأقل تكلفة وأكثر مواءمة لأفضل الممارسات الطبية
ولفت إلى الإمكانيات والتقنيات الفائقة التي يتميّز بها مشروع «سلامة»، الذي يأتي ضمن توجهات الهيئة للتحوّل النوعي والذكي، في تقديم خدماتها المختلفة بكافة منشآتها الصحية، للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، في ظل الرعاية الكريمة التي تحظى بها الهيئة من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي.
وأوضح أن المشروع يعد من البرامج الضخمة التي ترتكز على التكنولوجيا والبنية التحتية، وتكامل النظم التقنية، لتقديم حلول طبية إلكترونية شاملة، تُساهم في تعزيز قدرة النظام الصحي بدبي ليكون في صدارة الأنظمة الصحية العالمية المتقدّمة.
