العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    محامون يؤكدون لـ«البيان » أن المشرع الإماراتي كان له السبق في سنها

    قوانين الصحة النفسية تؤدي إلى مجتمعات تحكمها قواعد سلوكية متزنة

    • الصورة :
    • الصورة :
    • الصورة :
    صورة

    قال محامون إن تخصيص المشرع الإماراتي قوانين مستقلة تعنى بالصحة النفسية، يمثل ذروة الممارسات التشريعية القانونية في الدولة، وخير دليل على سعيه للاهتمام بهذا الجانب للوصول إلى مجتمع تحكمه قواعد سلوكية متزنة.


    وأكدوا لـ «البيان» أن للمشرع عينه السبق في سنّ قوانين تدعم وتعزز الصحة النفسية لدى الجهات المختلفة، ترجمة لرؤية مستقبلية لأجيال قادمة تقوم على تنظيم العلاقات اليومية بين أفراد المجتمع.
    وقال المحامي عبد الله آل ناصر، إن إفراد المشرع الإماراتي قانوناً مستقلاً يختص بالصحة النفسية يعتبر «ذروة الممارسات التشريعية القانونية وإنه لخير دليل على السعي الحثيث للاهتمام بالصحة النفسية لأفراد المجتمع بكافة أطيافهم، من أجل الوصول إلى مجتمع تحكمه قواعد سلوكية متزنة تحكم العلاقة بين تلكم الأطراف»، مؤكداً كذلك أن هذا الإجراء «رؤية مستقبلية لأجيال قادمة تقوم على تنظيم العلاقات اليومية بين أفراد المجتمع».

    ورأى المحامي آل ناصر أن المشرع الإماراتي يتصف بالشجاعة والواقعية في سن قوانينه لدى اهتمامه «بهذا الجانب» الذي يغض الكثير الطرف عنه، ويعتبره ضرباً من ضروب الخطوط الحمراء للمجتمع التي يفضل تجنبها وتركها لما قد تؤول إليه الأمور في وقتها.

    قوانين داعمة
    من جانبه، قال المحامي راشد الكيتوب إن للمشرع الإماراتي السبق في سنّ قوانين تدعم وتعزز الصحة النفسية لدى الجهات المختلفة، من ذلك «وثيقة لضمانات حقوق الشخص» التي أصدرتها النيابة العامة لحفظ الآدمية، سواء أثناء الضبط أو التفتيش أو التحقيق أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة، حيث شملت ضمانات تكفل للشخص المتهم الحفاظ على صحته النفسية، وعلى أن يخرج مؤهلاً لبدء حياة أفضل بدلاً من الخروج متأثراً بأفكار أشخاص آخرين خالطهم.

    وأضاف الكيتوب: ومن ذلك أيضاً حرص المشرع على حماية الطفل من العنف الأسري بسن قانون «الحماية من العنف الأسري» وعدَّد من بين أسبابه العنف النفسي ووصلت العقوبات فيها لحد الحبس، ومن ثم وضع عقوبات لحماية الصحة النفسية، مقابل تخفيف العقوبة على المتهم إذا ثبت أن المجني عليه مارس ضده استفزازاً أثر على صحته النفسية ودفعه إلى ارتكاب الجريمة.

    من جانبه، أكد المستشار الدكتور يوسف الشريف أن الإمارات من أسرع الدول في سن القوانين في كافة المجالات، وأنه فيما يتعلق بالصحة النفسية للأفراد فقد حرص المشرع الإماراتي على سن قوانين تجرم العنف والكراهية والتمييز، لافتاً إلى أن علم النفس السلوك الإنساني يدرس وفقاً للبيئة التي يعيش فيها والدوافع التي تحركه للأفعال، ويساعد الإنسان على التنبؤ بما سيحدث له في المستقبل.

    ونوه المستشار يوسف الشريف إلى أن الصحة النفسية من الممكن أن تتأثر بعدة عوامل منها: الإحباطات وعدم تقدير مشكلات الفرد أو الاستماع له، والحرمان بجميع أشكاله، سواء العاطفي أو المادي أو عدم الإنصاف وسوء المعاملة .

    من جانبها، أكدت المحامية نادية عبد الرزاق، أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة، وفي هذا الصدد ينص دستور منظمة الصحة العالمية على أن «الصحة هي حالة اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز»، وتعتبر الصحة النفسية والمعافاة من الأمور الأساسية لتوطيد قدرتنا الجماعية والفردية على التفكير والتفاعل مع بعضنا البعض كبشر، والتمتع بالحياة.

    طباعة Email