الرعاية الصحية مساهم رئيس في تعزيز برامج السلام

استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، جلسة نقاشية تفاعلية بالشراكة مع مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي “GCHRAGD”، ناقشت أفضل الممارسات الحكومية العالمية التي يمكن أن تسهم في تعزيز سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، بصفتها عنصراً رئيسياً في عمليات السلام.

وتأتي الجلسة جزءاً من الشراكة التي عقدتها الكلية مع المركز في أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في التعليم والبحوث والتعليم التنفيذي، وإجراء دراسات بحثية نوعية جديدة في السياسات العامة والحوكمة ومواضيع أخرى متخصصة.

وشارك في الجلسة، التي انعقدت بعنوان "الحق في الصحة وبناء السلام في ظل التوترات الجيوسياسية"، عدة خبراء من: المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، وهيئة الصحة بدبي.

وركزت الجلسة على أهمية دمج قطاع الرعاية الصحية في عمليات السلام. وأكد المشاركون على الدور المحوري الذي يؤديه المختصون في القطاعين الصحي والطبي وصانعي السياسات الصحية في تفعيل الاهتمام بالرعاية الصحية، وتمكينها من القيام بدورها كجسر للسلام من خلال حل النزاعات. كما ناقش المشاركون سبل تنمية وبناء وتمكين قدرات القوى العاملة في المجالات الصحية. وسلطت الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه المرأة في قطاع الخدمات الصحية لتحقيق النجاح في عمليات السلام.

وتطرق المشاركون في الجلسة إلى ثلاث آليات تدخل محتملة للقيام بالمهام المتعلقة بالرعاية الصحية بصفتها عاملاً لدعم وتعزيز برامج السلام، وهي: تقديم الخدمات الصحية في المناطق المتضررة، وتوفير منصة محايدة للتعاون في القضايا الصحية، وتقديم خدمات الصحة النفسية وإعادة التأهيل في المجتمعات المتضررة.

كما طرحت الجلسة رؤى حيوية للحكومات، والمجموعات الاجتماعية، والكيانات الخاصة، والحلفاء الدوليين، والأفراد حول سبل تعزيز الحقوق الصحية كوسيلة للسلام.

ومن بين المشاركين في الجلسة، التي أدارها البروفيسور إيمانويل أزاد مونيسار، أستاذ في بحوث الأنظمة والسياسات الصحية بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خبراء في عدة تخصصات من بينهم: جوزيبي سابا، الرئيس التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، والدكتور أوميش بالوانكار، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي في سويسرا، والدكتورة خلود الصايغ، رئيسة قسم السياسات والمعايير الصحية في هيئة الصحة بدبي ، والسيدة كلير دالتون، مديرة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات.

في هذا السياق، أوضح البروفيسور إيمانويل أزاد مونيسار أن "ورشة عمل مجلس السياسات أكدت التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتعزيز الحوار العالمي".

وبدوره، أشار الدكتور أوميش بالوانكار إلى "الدور الحاسم للقانون الإنساني في حماية المدنيين”. وشدد على "أهمية احترام الحق في الصحة والسلامة الجسدية والمعنوية، وضمان سلامة الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي، وحماية المرافق ووسائل النقل الطبية".

وأكد بالوانكار "التزام مركز جنيف بتسليط الضوء على المساواة والعدالة والاستدامة البيئية"، منوهاً إلى "أهمية التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والذي بدأ قبل إضفاء الطابع الرسمي على مذكرة التفاهم بينهما، بهدف تسهيل الحوارات العالمية والتعاون من خلال مختلف الفعاليات والأبحاث".

يذكر أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، هي المؤسسة الأكاديمية البحثية المتخصصة بالإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي، والمعنية بدعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات، وتوثيق التجربة الإماراتية المتميزة، وإعادة إنتاج وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والدول العربية.

 

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز