7 عمليات تجميل في مستشفى راشد أسبوعياً

حقق مستشفى راشد قفزة نوعية على صعيد قائمة الانتظار للعمليات التجميلية، إذ وصلت إلى مدة لا تزيد على شهرين، بعد أن كانت بلغت سنتين قبل نحو 4 أعوام، فيما بلغت عمليات التجميل في المستشفى نحو سبع عمليات أسبوعياً.

وأكد الدكتور مروان الزرعوني، استشاري ورئيس قسم التجميل في مستشفى راشد، ورئيس شعبة التجميل بجمعية الإمارات الطبية أن قائمة الانتظار في مستشفى راشد على العمليات التجميلية وصلت إلى سنتين في عام 2014 بسبب الإقبال الكبير على المستشفيات الحكومية، وتفاديا لذلك تم زيادة عدد الأطباء وإعطاء فرصة للخبرات الجديدة وافتتاح غرفة خاصة للعمليات التجميلية، حتى وصلنا إلى قائمة انتظار لا تزيد على شهرين، خاصة أن الثقة كبيرة بالمستشفيات الحكومية وأسعار العمليات أقل مقارنة بالخاص، فعملية شد البطن، على سبيل المثال، في الحكومة تكلف 15 ألفاً، وفي الخاص تصل إلى 45 ألفاً.

حالات

وأوضح الدكتور الزرعوني: أن الحالات التي نستقبلها من خلال قسم الطوارئ كالحروق والحوادث لها الأولوية، وأسبوعيا نجري 7 عمليات تجميل في مستشفى راشد، وفي الفترة الأخيرة أوقفنا عمليات التجميلية لمدة 3 أسابيع، بسبب حالات الحروق الكثيرة في الفترة الأخيرة، فقد استقبلنا خلال تلك الفترة في 3 أسابيع 12 حالة بسبب انفجار غاز وحريق بسبب مس كهربائي، وهذا دفعنا لتأجيل كافة عمليات التجميلية، وفي 2017 وصلت الحالات المعقدة بسبب الحروق إلى 350 مريضا، وغالبية الحالات الأخرى تكون حروقا بسيطة ولا تدخل المستشفى، وتصل إلى 1500 شخص سنويا.

وأوضح أن هناك 240 طبيب تجميل في الدولة، بينهم 10 مواطنين فقط، وهناك عدد كبير من المراكز التجميلية، وهذا قد يجعل الدولة مركزا للتجميل، وهذا يستدعي رقابة أكبر على تلك المراكز، وتكون الحكومة شريكا رسميا مع الخاص.

وأضاف: وصلت كلفة العمليات التجميلية في الدولة إلى مليار درهم، والعدد أكبر بكثير، خاصة أنه ليس لدينا نظام يحسب عدد العمليات التجميلية، ومع نظام الضريبة التي طبقت والتي تشمل العلاجات التجميلية ستكون الأرقام دقيقة في نهاية 2018، لأن جميع العمليات التجميلية التي أجريت في الدولة ستسجل وبالإمكان حساب القيمة الفعلية بدقة، والمتوقع أن المبلغ يتجاوز المليار ونصف المليار درهم.

دراسة

كما قام رئيس شعبة التجميل بجمعية الإمارات الطبية برفع دراسة لهيئة الصحة في دبي بإنشاء مستشفى شبه حكومي بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ويكون شاملا لكل التخصصات من ضمنها العمليات التجميلية، بحيث يكون هناك مستشفى شبه حكومي للعمليات التجميلية، تشرف عليه الجهة الحكومية، ويستثمر فيه القطاع الخاص، وتكون الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية تابعة للجهة الحكومية والخاصة، ويكون المردود للقطاع الحكومي والخاص، ونعمل في المستشفى الحكومي على العمليات الترميمية العلاجية لحالات الحروق والحوادث، والمستشفى شبه الحكومي يخصص لإجراء العمليات التجميلية، وتحت رقابة وتشريعات وتوجهات من القطاع الحكومي واستثمار من القطاع الخاص.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز