تحفيز الاستثمار الصحي
نجحت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في طرح حزمة من المبادرات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بدبي لتعزيز قدرات هذا القطاع الذي يشهد نمواً متزايداً في عدد المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين بمختلف التخصصات الطبية.
لقد ساهمت سياسة الاستثمار في القطاع الطبي، التي اعتمدها، مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في فتح المجال أمام المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، في ظل المناخ الإيجابي وسلة الحوافز والتسهيلات التي وفرتها حكومة دبي لدعم وتشجيع الاستثمار الصحي، وتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية تساهم بشكل فاعل في تحقيق متطلبات واحتياجات المرضى.
وقد لاقت هذه السياسة الاستثمارية تفاعلاً كبيراً بين مسؤولي الهيئة وكبار المسؤولين في هيئة التجارة الكندية، خلال انعقاد أعمال منتدى التحول المؤسسي، الذي نظمته هيئة الصحة بدبي يوم الخميس الماضي بحضور القنصل العام الكندي لدى الدولة، إيمانويل كمريناكيس، وعدد من ممثلي المؤسسات والهيئات ذات العلاقة، وقادة فرق التطوير بالهيئة. لقد تبنت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حزمة من المبادرات في مجال تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتعزيز قدراته التنافسية وتوحيد الجهود المشتركة لجذب الاستثمار في المجال الطبي بدبي.
كما قامت الهيئة بإنشاء إدارة للاستثمار والشراكات، وإصدار حزمة من المبادئ التوجيهية للاستثمار في القطاع الصحي متضمنة التخصصات المستهدفة، والبنية التحتية المطلوبة، ووسائط الاستثمار، ونوعية المستثمرين المستهدفين وذلك بالمواءمة مع أهداف وأولويات الاستثمار في القطاع الصحي والمبادئ التوجيهية العامة لحكومة دبي في هذا المجال، إضافة إلى وضع سياسات لتحفيز الاستثمار وتوظيف رؤوس الأموال في مشاريع الرعاية الصحية.
وحرصت الهيئة ضمن جهودها في هذا المجال إلى تعزيز وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمناقشة وتطوير قطاع الرعاية الصحية في دبي وتمكينه من المنافسة العالمية ليكون في صدارة الأنظمة الصحية على المستوى الإقليمي والعالمي.
