50 % من غذاء العالم تنتجه النساء
ناقشت جلسة «المرأة من مزارعة إلى مديرة أعمال» سبل تطوير قطاع زراعي قائم على المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجتمعات الريفية من خلال معالجة التحديات التي تواجهها، في ظل تشكيلها ما يقرب 43% من إجمالي عدد المزارعين في البلدان النامية، وامتلاكها أقل 15% من إجمالي الأراضي الزراعية، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) فإن افتقار ملكية المرأة وقيادتها في قطاع الزراعة العالمي لا يعيق النمو الاقتصادي فحسب، بل أيضاً النمو المجتمعي، حيث تشير التقديرات إلى أنه إذا كانت المرأة تتمتع بفرص متساوية في ملكية الأرض والفرص والموارد، فيمكن زيادة غلاتها الزراعية بنسبة 20-30%، وإطعام 150 مليون شخص إضافي.
اتخاذ القرار
تحدث في الجلسة التي نظمها جناح المرأة بالتزامن مع انطلاق أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش كل من الدكتور ماري لينا الرئيس المؤسس لمعهد ريادة الأعمال الاجتماعية في آسيا، ولورين فيليبس نائب مدير التحول الريفي الشامل والمساواة بين الجنسين من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وجيمي باير مزارع من الولايات المتحدة الأمريكية وسيليفا كروزفارغس مدير البرامج الدولية في مؤسسة بيبسكو في الولايات المتحدة.
وأوضح المتحدثون أن تأنيث الزراعة له تأثير كبير على زيادة الإنتاج الغذائي، إذ إن غالبية المنتجين الزراعيين في جميع أنحاء العالم هم من النساء، وتنتج النساء أكثر من 50% من الغذاء في جميع أنحاء العالم، ومع انتقال المزيد من الرجال إلى المناطق الحضرية للحصول على أجر أفضل، غالباً ما تترك المرأة الريفية في البلدان النامية مسؤولة عن الإنتاج الزراعي، كما هو الحال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة البحر الكاريبي، تنتج النساء ما يصل إلى 80% من المواد الغذائية الأساسية في آسيا، وتزرع النساء ما بين 50 إلى 90% من محصول الزهرة سنوياً في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية. وقال المشاركون إن هناك العديد من التحديات التي تواجه تأنيث الزراعة خصوصاً في المجتمعات الريفية، تتراوح بين أنظمة الري السيئة، وعدم القدرة على الوصول إلى الآلات والمعدات، فضلاً عن وجود سلاسل توريد معقدة، وعدم كفاية البنية التحتية، فضلاً عن حقوق الملكية.
قوانين وتقاليد
وأشاروا إلى أنه من المحتمل أن تكون حقوق الملكية هي التي تؤثر بشكل مباشر على المرأة والتي تتفاقم بسبب الأعراف والقوانين والتقاليد المجتمعية، ونتيجة لذلك، تمثل النساء أقل من 15٪ من مالكي الأراضي الزراعية، لافتين إلى أن هذا النقص في حقوق الملكية يؤدي إلى عدم المساواة في الوصول إلى أبسط الضروريات مثل البذور والأسمدة والآلات والأدوات والعمالة، مما يؤدي في المتوسط إلى إنتاج المزارع التي تديرها النساء بنسبة 20 إلى 30% أقل من المزارع التي يديرها الرجال.