الخليج وأوروبا.. فرص استثمار واعدة

أكد المشاركون في فعاليات منتدى الأعمال الخامس للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وجود عدة نقاط تقاطع بين الأولويات والاستراتيجيات الرئيسية لدى الطرفين مما يعزز الفرص الواعدة أمام الشركات الأوروبية - الخليجية استثمارياً وتجارياً.

وخلال كلمة ألقاها في المنتدى الذي عقد أمس في مركز دبي للمعارض بـ«إكسبو 2020 دبي»، قال مارجريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن دبي مدينة استثنائية وكذلك إكسبو مناسبة استثنائية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي باهتمام متجدد دائماً باعتبارها أعضاء فاعلين في النظام التجاري العالمي، ونتطلع قدماً لتعزيز الشراكة المتينة التي تربط أوروبا بدول الخليج، إذ يحتل الاتحاد الأوربي المركز الثاني كأكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ويستحوذ على 12 % من تجارتها العالمية من السلع العام الماضي، كما جاء الاتحاد أولاً في 2020 بين أكبر أسواق واردات دول الخليج ورابع أكبر وجهة لصادراتها، ويشكل الاتحاد الأوربي مورداً رئيسياً للأغذية والمنتجات الزراعية إلى المنطقة بقيمة 8 مليارات يورو في 2020 منها 2 مليار يورو صادرات غذائية وزراعية إلى الإمارات.

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل خامس أكبر سوق للصادرات الغذائية والزراعية الأوروبية بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وسويسرا، فيما بلغت قيمة تجارة الخدمات بين أوروبا ودول الخليج 42 مليار يورو في 2019 وبلغت قيمة رصيد الاستثمارات الأجنبي المباشر البينية مستوى قياسياً في 2019 بقيمة 456 مليار يورو مقارنة بـ 164 مليار يورو في 2018.

تجارة خارجية

من جانبه، قال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد خلال مشاركته في المنتدى، إن دول الاتحاد الأوروبي استحوذت على 9% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة عام 2020، وبقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، في حين تأتي الإمارات في المرتبة الخامسة عشرة ضمن أكبر أسواق الصادرات للاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة استثمارات الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في الإمارات بلغت 21.5 مليار دولار بنهاية عام 2019. وسلط آل صالح أمام المشاركين الضوء على مبادرات الدولة لتنويع الاقتصاد والتوجه نحو اقتصاد المعرفة والابتكار، منوهاً بنجاح الإمارات في بناء أساس اقتصادي يتحلى بالقوة والمرونة العالية. وتحدث عن جهود الدولة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار وعن تعديلات قانون الشركات التجارية التي سمحت لتملك الأجانب للشركات بنسبة 100% في كافة القطاعات باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي.

من جانبه، قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»: يرسم كل من التحول الرقمي وتبني نهج الاقتصاد الأخضر في الإمارات بوجه خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام، ملامح أهم المجالات للتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

النفط

وأوضح خليفة بن سعيد العبري الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تراجع أسعار النفط خلال جائحة «كوفيد 19» في العام الماضي وبداية العام الجاري أسهم في زيادة الضغوط على اقتصاديات دول مجلس التعاون، وأكد أن الإدارة الحكيمة لحكومات الخليج لهذه الأزمة، وبفضل حزم الدعم التي طرحتها لدعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، قد أسهمت في الحدث من التأثيرات السلبية على الاقتصاد خلال هذه الفترة.

وقال خلال كلمة ألقاها في المنتدى إن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت بتسجيل تعافٍ اقتصادي خلال الأشهر القليلة الماضية بفضل زيادة الطلب العالمي وزيادة أسعار النفط إلى جانب حزم الدعم للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تتوقع أن تنمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بـ2.6% هذا العام، و4.7% خلال العام المقبل، مما يؤكد متانة اقتصاديات دول المنطقة وقدرها لتخطي هذه الأزمة ومعاودة النمو.وأضاف أن دول مجلس التعاون بدأت النظر في كيفية العمل مع بعضها، ومع شركائنا لاستعادة النمو وتحسين الاقتصاديات في العديد من القطاعات من بينها الغذاء والصحة والمياه، مشيراً إلى أن قطاع المياه، من أهم القطاعات التي ينبغي علينا التعاون فيها والعمل على كيفية تعزيز تعاوننا فيها، وتبادل التكنولوجيا.

طريق الحرير

وأكد المشاركون في المنتدى أن الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي شريكان تجاريان عبر التاريخ منذ أيام طريق الحرير، وتستحوذ السلع على النسبة الأكبر من التجارة بين الطرفين مقارنة بتجارة الخدمات لكن حصتها تواصل التراجع فيما تتزايد نسبة الخدمات من التجارة البينية مما يعكس تغيرات طبيعة الاقتصاديات الأوروبية والخليجية، فيما تسجل أيضاً تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي نمواً متواصلاً أيضاً في الاتجاهين. ولفت المتحدثون إلى أن أولويات دول الخليج تتجسد في عدة محاور أبرزها تمكين القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير الإنتاجية والمهارات البشرية والتركيز على عدة قطاعات واعدة بالتزامن مع الاستفادة من الفرص الناشئة من خلال بناء مناخ ملائم للابتكار وريادة الأعمال.

أولويات خليجية

قال المشاركون في المنتدى إن أولويات دول مجلس التعاون الخليجي تلتقي مع عدة مبادرات للاتحاد الأوروبي، من ضمنها «الصفقة الأوروبية الخضراء»، وهي استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى جعل الاقتصاد الأوروبي مُستداماً، وتحويل الاتحاد الأوروبي إلى كيان محايد مناخياً بحلول 2050، من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الحد الأدنى، عبر إقرار مجموعة من المبادرات السياسية والقوانين المتعلقة بالمناخ والزراعة والتنوع البيولوجي والطاقة والاقتصاد الدائري والغابات والتلوث.