مكافحة الفقر تحتاج إلى تحديث رؤى ما قبل 2020

تتسع رقعة الفقر في العالم يوماً بعد يوم، ورغم الجهود التي بُذلت في السنوات الماضية وأدت إلى تحقيق نجاحات في خفض معدلات الفقر، إلا أن جائحة كورونا جاءت لتشكل انتكاسة جديدة، فالمراقبون والدراسات الدولية يتوقعون زيادة أعداد من يعيشون تحت خط الفقر لأكثر من مليار شخص.

ويشكل معرض «إكسبو 2020 دبي» منصة لمناقشة قضايا الفقر، واقتراح الحلول لردم الهوة في مستوى المعيشة، والمقترحات العملية لتفادي سقوط فئات جديدة في هوة الفقر، خاصة مع التحديات القاسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، سواء على صعيد الدول أو الشركات.

كما سيكون ملف تخفيف حدة الصراعات من الملفات المهمة التي ستحظى بحيز واسع من النقاش والمقترحات، لما للصراعات من دور سلبي في تفكيك مكاسب التنمية على مدى العقود الماضية في أنحاء العالم.

تعزو الدراسات معضلة توسع الفقر إلى عوامل عدة، من بينها الارتفاع الملحوظ في مستوى الصراعات والحروب، علاوة على الآثار السلبية للعولمة، إضافة إلى التغيرات المناخية.

قبل الوباء، تم إحراز تقدم كبير في التخفيف من حدة الفقر في العديد من البلدان في شرقي وجنوب شرقي آسيا، ولكن ما يصل إلى 42 في المئة من السكان في أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر.

السياسات الاقتصادية

يقول أستاذ الاقتصاد من جامعة اليرموك، د. عبدالباسط العثامنة: «مفهوم الفقر تغير مع الوقت وهو أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام بل يضم جوانب أخرى، في الحقيقة مشكلة الفقر مشكلة عالمية وكما نعلم فإن العالم مقسوم إلى الشمال والجنوب، هنالك الدول المتقدمة الشمالية، والجنوبية التي تعد فقيرة وما زالت في طور النمو، وعند الحديث عن علاج ومكافحة الفقر العالمي يجب التطرق إلى هذا الانقسام لأهميته».

يضيف العثامنة: جائحة كورونا التي حلت على العالم ساهمت في ارتفاع معدلات الفقر وازدياد الفجوة بين الدول، وهي أثرت بشكل مباشر في إنتاجية العالم وانخفاضها بشكل ملحوظ، فالجائحة أثرت في كل دول العالم، ومعدلات التراجع الاقتصادي في الدول النامية أصبحت أكثر حدة.

وواصل قائلاً: منذ عام 2015 وضعت الأمم المتحدة أهدافاً للتنمية المستدامة وتضمنت 17 هدفاً، وتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية مثل الفقر والجوع والصحة وغيرها، والهدف الرئيس لأهداف التنمية المستدامة في سبيل محاربة الفقر بما يتضمن حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزّز، ولا سيما أقل البلدان نمواً.

وعلق قائلاً: للأسف هذه الخطط لم تجرِ كما هو مأمول لها، فالتنمية بحاجة إلى تمويل وتوافر عناصر الإنتاج الأخرى التي من شأنها المساندة، إلى غاية الآن العالم النامي يعاني في قضية البنى التحتية، والتعليم والخدمات الأساسية، وجائحة كورونا أضافت أعباء جديدة على دول العالم بدورها عرقلت هذه الأهداف.

ظاهرة عالمية

مدير مركز الثريا للدراسات د. محمد الجريبيع قال في تصريح لـ«البيان»: يعد الفقر ظاهرة عالمية ليست مقتصرة على إقليم محدد، فالفقر ليس مسألة اقتصادية فحسب، بل هو ظاهرة متعددة الأبعاد تشمل نقص كل من الدخل والقدرات الأساسية للعيش بكرامة، ورغم التقدم الذي أحرزته البشرية إلا أن الواقع يثبت أن معضلة الفقر ما زالت قائمة، ومن المتوقع أن تزداد معدلات الفقر والجوع.

أضاف الجريبيع وهو محاضر في علم الاجتماع: أفضل طريقة لعلاج الفقر ضمان تطبيق العدالة الاجتماعية، وأن يكون هنالك التزام من قبل الدول الغنية للدول الفقيرة بمساعدتها من خلال تقديم ما تحتاج له، فالجهد الداخلي للدولة إضافة إلى الجهد المشترك في إطار الرغبة والسعي إلى تغيير النمط الاقتصادي الرأسمالي أمر ليس بمستحيل، علاوة على أهمية تفعيل دور منظمات الأمم المتحدة.

وبين أن المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي التابع لجامعة الأمم المتحدة، قد أشار إلى أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا قد تدفع 395 مليون شخص إضافيين إلى الفقر المدقع وتزيد إجمالي من يعيشون على أقل من 1.9 دولار يومياً على مستوى العالم إلى أكثر من مليار شخص.

وأوضح الجريبيع قائلاً: تحرك العالم بات ضرورة أمام الأرقام والانتكاسات الحاصلة، وعلاج الفقر جزء من استراتيجيات مواجهة الإرهاب والتطرف، فالمجتمعات الفقيرة يسودها عدم الاستقرار في الحالة الاقتصادية وأيضاً السياسية، والاضطراب والصراعات والعنف وهي من أهم العناوين لتلك المجتمعات.

فالفقير الذي لا يستطيع تأمين قوت يومه من السهل جداً الاستحواذ على فكره، وخاصة أن الإنسان أسير لرغباته وحاجاته، وكما نعلم فإن أغلب الجماعات المسلحة والإرهابية وغير القانونية اتخذت من حاجة الفرد وفقره مدخلاً للوصول إلى تنفيذ أجنداتها.