80 % حصة دبي من تجارة الإمارات مع أمريكا اللاتينية

أكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي، أن «إكسبو 2020 دبي» نجح في تحفيز الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود، وخلق حراكاً اقتصادياً عالمياً مثل بداية التعافي الاقتصادي العالمي من تأثيرات الجائحة، معتبراً أن إكسبو وسع شبكة علاقات الإمارة الاقتصادية، وجعل منها مركزاً عالمياً لحوار اقتصادي شامل يستهدف تنمية الاقتصاد العالمي.

ولفت بوعميم في حوار مع «البيان» إلى أن أمريكا اللاتينية تعتبر من الوجهات الواعدة ذات المزايا التنافسية لتجارة دبي الخارجية، وستلعب المنطقة دوراً كبيراً في دعم خطة دبي للتجارة الخارجية التي تستهدف رفع قيمتها إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026، مشيراً إلى أن المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، الذي تنظمه غرفة تجارة دبي بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» اليوم في مركز دبي للمعارض ويستمر حتى الغد، يعتبر جزءاً أساسياً من الجهود لرفع قيمة وحجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، وتأسيس علاقات اقتصادية متينة تعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأشار إلى أن دبي استحوذت خلال السنوات الخمس الماضية (2016 - 2020) على أكثر من 80% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول أمريكا اللاتينية، في حين وصلت النسبة خلال النصف الأول من عام 2021 إلى حوالي 86.5% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول أمريكا اللاتينية، معتبراً أن المنتدى سيركز في حواراته على دعم التجارة البينية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات اللاتينية إلى أسواق المنطقة من بوابة دبي، حيث ستلعب كذلك دوراً رئيسياً في تحقيق مستهدفات خطة دبي للتجارة الخارجية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وبلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع أمريكا اللاتينية خلال الفترة 2016 - 2020 حوالي 119.3 مليار درهم.

وأضاف بوعميم أن البرازيل والمكسيك تعتبران أبرز الشركاء التجاريين لدبي في الأسواق اللاتينية، حيث سجلت تجارة دبي غير النفطية معهما خلال الفترة 2015 - 2020 متوسطاً سنوياً بلغ 6.6 مليارات درهم (1.8 مليار دولار) و 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) على التوالي. وفيما يلي نص الحوار:

فعاليات
كيف تنظرون إلى المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية وما هي أهم فعاليات المنتدى؟
يقام المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتنظمه غرفة تجارة دبي بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي»، ويستند إلى ثلاث ركائز وهي «تعزيز وتمكين وتطوير»، ويستهدف استكشاف مجموعة الفرص الاستثمارية والتجارية في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، مع تعافي اقتصاد العالم تدريجياً من الوباء العالمي.

وتشتمل الدورة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية على جدول أعمال شامل ومتنوع يضم جلسات نقاشية وعروضاً تعريفية ولقاءات أعمال ثنائية، ومن المتوقع أن يشهد الحدث أكثر من 800 مشارك يمثّلون أكثر من 50 دولة، منهم مسؤولون حكوميون وصناع القرار، ومستثمرون من جميع أنحاء العالم.

وينظم المنتدى في نسخته الرابعة تحت شعار: «اقتصاد راسخ لغدٍ واعد»، وسيتناول الأساليب والطرق التي يجب تبنّيها من أجل إصلاح اقتصادات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي؛ لتصبح أكثر مرونة واستعداداً للنمو، بالإضافة إلى دراسة الوسائل التي يمكن أن يستفيد من خلالها شركاء الأعمال من مجموعة الفرص التي يوفرها للمستثمرين.

ويعتبر المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية 2022، أحدث نسخة من سلسلة المنتديات الخاصة بأمريكا اللاتينية التي بدأت في عام 2016، في حين أقيمت الدورتان الثانية والثالثة في عامي 2018 و2019. ويشكل هذا الحدث النسخة الرابعة، ويمثل جزءاً من برنامج منتديات الأعمال العالمية لغرف دبي، الذي أطلق في عام 2013؛ ليجسد منصة لتعزيز التجارة واستكشاف الفرص بين منطقة الخليج وبعض الأسواق الواعدة في العالم.

موضوعات
ما أهم الموضوعات التي سيناقشها المنتدى؟
سيناقش المنتدى موضوعات اقتصادية هامة تركز على تعزيز التعاون بين أسواق الإمارات وأفريقيا ودول أمريكا اللاتينية ودول حوض الكاريبي، خصوصاً التحول الرقمي الذي أفرزته الجائحة، مع التركيز على منظومات الشركات الناشئة، والإدماج الاقتصادي الدولي، والإصلاحات المالية، وتطوير البنى التحتية، والتنويع الاقتصادي والأمن الغذائي.

وستغطي الجلسات في اليوم الأول من المنتدى الحاجة إلى تنويع اقتصادات أمريكا اللاتينية ودول حوض الكاريبي، حيث تعتمد بلدان المنطقة بشكل كبير على السياحة وصادرات السلع، وكلاهما تأثر بشدة بالجائحة. وسيسلط المنتدى الضوء على التجربة الناجحة لجهود منطقة الخليج على مدى الثلاثين عاماً الماضية من أجل الإصلاح والتنويع لتحقيق نمو سريع.

كما سيشهد اليوم الأول استكشاف فوائد طفرة البناء في عدد من اقتصادات أمريكا اللاتينية؛ حيث يتجلى ذلك في تخطيط البرازيل لبناء طرق سريعة وخطوط سكك حديدية ومطارات على خلفية استثمار بـ 50 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022، والإعلان الصادر عن برنامج البنية التحتية الوطني في المكسيك بخصوص مرحلتين من المشروعات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 26 مليار دولار، مع توقعات لمرحلتين إضافيتين بحلول 2024.

كما سيبحث المنتدى موضوعات مثل نمو وآفاق الاقتصادات الرقمية في أمريكا اللاتينية والإمارات، ومجالات التعاون الثنائي في التكنولوجيا والأمن الغذائي ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قيادة المرحلة المقبلة من النمو والتنمية في أمريكا اللاتينية.

ويناقش اليوم الثاني من المنتدى الطريقة التي عززت فيها الجائحة نمو التمويل الرقمي، مع ظهور جيل جديد من شركات التكنولوجيا المالية التي عملت على نشر الخدمات المصرفية في أمريكا اللاتينية ودول حوض الكاريبي، والحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد وفجوات السوق في قطاع الخدمات اللوجستية في أمريكا اللاتينية ومنطقة حوض الكاريبي، والمزايا التي يقدمها جواز السفر اللوجيستي العالمي لدبي لتجار أمريكا اللاتينية، وظهور مراكز مثل جامايكا للخدمات اللوجستية، وبربادوس للتمويل، وترينيداد وتوباغو كمركز للطاقة، وكذلك كيف يمكن لدبي أن تساعد في دعم شركات أمريكا اللاتينية كبوابة عالمية لأفريقيا وآسيا.

تعاون
كيف تقيمون التعاون المشترك بين دبي وأمريكا اللاتينية في مجال الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والزراعية؟
تعتبر أمريكا اللاتينية سوقاً مليئة بالفرص المجزية في مجال الأغذية والمشروبات، حيث يمكنها أن تصبح إحدى الأسواق الرئيسية الرائدة في مجال توريد وتصدير الأغذية إلى دبي وأسواق المنطقة. وقد قمنا بدراسة هذه الفرص، وأصدرنا مؤخراً تحليلاً وفق بيانات من «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، بيّن أن واردات الدولة من الأغذية والمنتجات الزراعية من الأسواق اللاتينية بلغت 6.97 مليارات درهم ( 1.9 مليار دولار) في عام 2020، أي ما يشكل 12% من إجمالي واردات الدولة من الأغذية من الأسواق العالمية في عام 2020 والتي بلغت 15.9 مليار دولار.

وقد قمنا بتحليل إمكانات التصدير غير المستغلة للمنتجات الغذائية اللاتينية إلى الدولة، حيث قدرت بحوالي 2.93 مليار درهم (800 مليون دولار) تتوزع كالتالي: الماشية ومنتجات الثروة الحيوانية بقيمة تصل إلى 266 مليون دولار، والمشروبات بقيمة 38 مليون دولار، والحبوب بقيمة تصل إلى 27 مليون دولار، والأغذية المعالجة وأعلاف الحيوانات بقيمة تصل إلى 70 مليون دولار، ومنتجات الحيوانات البحرية بقيمة تصل إلى 34 مليون دولار، والخضراوات بقيمة تصل إلى 113 مليون دولار والبستنة وأعمال الزراعة بقيمة تصل إلى 257 مليون دولار، وذلك وفق بيانات مركز التجارة الدولي.

وأظهر التحليل وجود فرص واسعة للتعاون الغذائي والزراعي المشترك، خصوصاً وأن المتوسط السنوي خلال الفترة 2016 - 2020 لصادرات أمريكا اللاتينية ودول حوض الكاريبي من الأغذية والمنتجات الزراعية إلى العالم بلغ 89.2 مليار دولار وهو ما يشكل حوالي 9% من إجمالي الصادرات الغذائية العالمية، حيث حلت البرازيل في المركز الأول بصادرات غذائية سنوية للعالم بقيمة 21.9 مليار دولار، تلتها الأرجنتين بـ 20.4 مليار دولار، والمكسيك برصيد 15.3 ملياراً.

وهنا يمكننا أن نشير إلى إمكانية استفادة الأسواق اللاتينية من التقنيات الحديثة التي تطورها الشركات في الإمارات لتعزيز الإنتاج الزراعي والحفاظ على استدامته، خصوصاً مع تعرض الأسواق اللاتينية للتقلبات المناخية والتغير المناخي الذي يؤثر على المحصول الزراعي، حيث يمكن الاستفادة من الخبرات الإماراتية التقنية المتنوعة كالزراعة الأفقية وتقنيات إعادة تدوير المياه وغيرها.

وبالتأكيد تندرج جهودنا في إصدار هذه البيانات والتحليلات لتمكين قطاع الأعمال وتوفير الفرص الاستثمارية الهادفة لنموه وتقدمه، وتقديم دراسات تحليلية دقيقة لفرص ومحفزات الأسواق، مما يساهم في بناء جسور من التعاون التجاري الوثيق بين مختلف اللاعبين في المشهد التجاري العالمي.

ويمكنني الإشارة إلى نجاح الإمارات من خلال خططها ومبادراتها الفعالة في مجال الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة إلى تحقيق إنجازات نوعية أهلتها للعب دور ريادي عالمي وتقديم نموذج يحتذى به في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوظيفها لخدمة أهداف الأمن الغذائي. وبذلك تؤكد الإمارات قدرتها على مساعدة دول أمريكا اللاتينية وتلبية أجنداتها الخاصة بالأمن الغذائي، فضلاً عن تمكينها من المساهمة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الثاني المتمثل في القضاء على الجوع.

فرص
ما أهم القطاعات التي تبرز فيها فرص الأعمال المشتركة بين دبي والدول اللاتينية؟
هناك فرص تجارية واستثمارية هامة بين الجانبين، ولعل أبرزها يكمن في مجال التجارة والصناعات الغذائية والقطاع الزراعي والخدمات اللوجستية والسياحة والسفر والطاقات المتجددة، إضافةً إلى الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.