مجموعة عمل التمويل المستدام بالإمارات تطلق مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلغة
أطلقت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات، اليوم، "مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلِّغة"، تماشياً مع إعلان عام 2024 "عام الاستدامة"، وفي إطار الرؤى والجهود المشتركة بين الجهات الرقابية بالدولة للارتقاء بمتطلبات الإفصاح المرتبط بالاستدامة لمؤسسات القطاع المالي بالدولة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتعتبر المبادئ إعلانًا عن التفاهم المشترك بين أعضاء المجموعة بشأن الحد الأدنى لتوقعاتهم في هذا المجال، وفي إطار اختصاص كل منها، بما يضمن تطوير وتنفيذ أطر الإفصاح بالتماشي مع المبادئ، وضمن النطاق المستهدف والمرتبط بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
واستضافت هيئة الأرواق المالية والسلع أعضاء المجموعة للإعلان عن إطلاق المبادئ، والتي وقّع عليها كل من معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وإيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي.
وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في كلمته الافتتاحية للحدث، إن إطلاق "مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلِّغة" تعتبر خطوة مهمة في مسار المجموعة والتي بذلت كافة الجهود منذ تأسيسها لدعم التزامات دولة الإمارات نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050، وللوصول بدولة الإمارات إلى مكانة ريادية في تقارير التنافسية العالمية، واعتبارها مرجعاً في تطبيق ممارسات الحياد المناخي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
حضر مراسم التوقيع، التي عقدت في أبوظبي، سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وإيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية؛ ومن جانب سوق أبوظبي للأوراق المالية، سعادة غنام بطي المزروعي رئيس مجلس الإدارة، وسعادة عبدالله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي؛ ومن جانب سوق دبي المالي، خليفة أحمد رباع الشحي الرئيس التنفيذي للعمليات، ومحمود آل علي مساعد نائب الرئيس رئيس إدارة الإدراج والإفصاح.
وبموجب التوقيع، ستعمل الهيئات التنظيمية والرقابية للقطاع المالي بالدولة - من أعضاء المجموعة - على إصدار المبادئ رسمياً للمؤسسات المالية المرخصة لديها، وتشجيعها على تعزيز ممارسات الشفافية في المسائل المتعلقة بالاستدامة على النحو الذي يحقق مصالح كافة الأطراف المعنية بالدولة.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء مستقبل أكثر استدامة، يواصل مصرف الإمارات المركزي، من خلال عضويته في مجموعة عمل التمويل المستدام، تعزيز جهود التعاون والتنسيق الفعّال لتعزيز الاستدامة في قطاعي البنوك والتأمين، ودعم أجندة التمويل المستدام في الدولة. ويعكس إطلاق مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلِّغة، الجهود المبذولة والمساعي الرامية إلى تسريع وتيرة تطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام، وتعزيز مرونة القطاع المالي في إطار السعي للمضي قدماً نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام، وتحقيق استراتيجيات وطموحات الدولة للحياد المناخي بحلول 2050 على الصعيدين المحلي والعالمي.
وثمن معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، الجهود المستمرة التي تبذلها مجموعة عمل التمويل المستدام لتعزيز التمويل المستدام، من خلال تقديم مبادئ توجيهية متينة تعزز مستويات الشفافية والإفصاح لدى المؤسسات المالية والكيانات الأخرى بما يتوافق مع المعايير الدولية؛ وقال : يشكل هذا العمل عنصراً أساسياً في تحول اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اقتصاد خالي من الانبعاثات الكربونية، ويؤكد التزامنا الثابت بدمج الاستدامة في التمويل.
وأوضح أن سوق أبوظبي العالمي، وانطلاقاً من مبادئ الإفصاح عن أنشطة الشركات في مجال الاستدامة، وضع إطاراً تنظيمياً للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاضعة لسلطة السوق، كجزء من إطاره التنظيمي الشامل للتمويل المستدام، والذي يسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، واعتماد أفضل الممارسات في مجال إعداد تقارير الاستدامة
وقال سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي: يواصل المركز وبصفته عضواً في مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة مجموعة من برامج الاستدامة الشاملة في المنطقة في إطار سعي المركز للمساهمة الفاعلة في الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري ومستقبل أكثر استدامة وذلك بالتعاون مع حكومة الإمارات، بما يتماشى مع "عام الاستدامة" لدولة الإمارات العربية المتحدة، والأهداف طويلة المدى لاتفاق باريس، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
واعتبر أن "مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلِّغة" التي تم الإعلان عنها اليوم بمثابة شهادة أخرى على الجهود التي تبذلها مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة في عرض كيف يمكن للقطاع المالي أن يتبنى قيادة مسيرة العمل المناخي في إطار مواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي وتسريع وتيرة التحول العادل نحو اقتصاد مُستدام .
وتتضمن المبادئ، أربعة اعتبارات رئيسية يتعين على الكيانات المبلِّغة تطبيقها، وهي تطبيق السياسات والإجراءات والنظم الكافية التي تسمح لها برفع التقارير حول المسائل المرتبطة بالاستدامة، وأن تراعي عند الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة مجموعة من العوامل مثل الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة، والملائمة، وأن يعكس الإفصاح طريقة عمل الكيان، بما في ذلك مجالات الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر، وأن يتضمن المقاييس والأهداف ذات الصلة، كما يتعين على المشاركين في السوق مراعاة عناصر متعددة عند التعامل مع المنتجات المتعلقة بالاستدامة وتقديمها، بهدف تحسين الشفافية وجودة الإفصاح المتعلق بالاستدامة على مستوى المنتج.
