ورشة لغرف دبي عن قانون التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة
نظّمت غرف دبي ورشة عمل عن المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك بهدف تعريف مجتمع الأعمال بأهمية القانون ودوره الحيوي في تعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية.
واستقطبت ورشة العمل التي نظمت بالتعاون مع «بي إس إيه أحمد بن هزيم وشركاه» عدداً من المشاركين من ممثلي القطاع الخاص؛ وتناولت آليات تطبيق القانون والمحاور الرئيسة المتعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية، بما يشمل آليات التعاقد وتنظيم الخدمات اللوجستية والتأمين والهوية الرقمية وحماية البيانات.
رؤية
وأتاحت ورشة العمل للمشاركين فهماً أفضل للجوانب القانونية المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية بعد إقرار القانون الجديد، ووفرت رؤية موسعة عن أفضل الممارسات في مجال التجارة عبر الوسائل التقنية، وآليات تسوية النزاعات، إضافة إلى علاقة القانون ببقية القوانين ذات الصلة.
وتأتي هذه الفعالية في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات، فيتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10% في الفترة من سنة 2023 وحتى سنة 2028، لتبلغ قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة أكثر من 42.1 مليار درهم في سنة 2028.
نتائج
وبحسب نتائج استبانة الأعمال في دبي للربع الأول من سنة 2024، والصادرة عن غرف دبي والتي شارك فيها 507 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين في شركات عاملة في الإمارة، حلّت التجارة الإلكترونية في المرتبة الثالثة ضمن أبرز الخدمات والمجالات المستهدفة من قبل المشاركين في الاستبانة والذين يخططون للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في الربع الأول من العام الجاري، وجاءت حلول الدفع الرقمي أولاً، وتلاها التسويق الرقمي ثانياً إضافة إلى الذكاء الاصطناعي في المرتبة الرابعة.
