القطاع يسير بخطوات ثابتة نحو النمو والتنوع
وزير الاقتصاد: 12 % مساهمة السياحة في الناتج المحلي للدولة 2024
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن قطاع السياحة أسهم في اقتصاد الدولة، بنسبة 11.7 % في الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، بما يصل إلى 220 مليار درهم. وقال خلال مشاركته في فعاليات معرض سوق السفر العربي «بالنسبة لعام 2024، نتوقع مساهمة القطاع بنسبة 12 % في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، أي ما يعادل 236 مليار درهم».
كما عقد مجلس الإمارات للسياحة، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة، اجتماعه الثالث لعام 2024، على هامش معرض سوق السفر العربي، حيث ناقش المجلس مجموعة من الملفات ومنها آخر مستجدات تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وكذلك متابعة توصيات الاجتماع السابق.
وأكد معالي بن طوق أن السياحة الإماراتية تشهد مرحلة جديدة من النمو والازدهار في ضوء ما تحققه من مؤشرات ونتائج قياسية تدعم ريادتها في العديد من الأنشطة والقطاعات السياحية المتنوعة، وترسخ مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية، حيث حقق القطاع السياحي نمواً كبيراً بنسبة 26 % في 2023 مقارنةً بعام 2022 ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14 %، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7 % من إجمالي الناتج المحلي للدولة، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمته في الاقتصاد الوطني في العام 2024 لتصل إلى 236 مليار درهم أي ما يعادل 12 % من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن «المجلس العالمي للسفر والسياحة».
وأضاف: «يسير القطاع السياحي للدولة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نحو خطوات ثابتة من النمو والتنوع، حيث وفقاً للمؤشرات الصادرة التي تفيد بوصول مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني إلى قيمة 220 مليار درهم، فنحن في منتصف الطريق لتحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل».
من ناحية أخرى، التقى معالي عبدالله بن طوق المري، مع دانييلا سانتانكي، وزيرة السياحة في جمهورية إيطاليا، وجوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، لتعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك على هامش مشاركة معاليه في سوق السفر العربي.
واستعرض معاليه خلال لقائه مع وزيرة السياحة الإيطالية، والرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، جهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية القطاع السياحي، وكذلك تبني السياسات والاستراتيجيات لا سيما الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ودورها الحيوي في دعم استدامة وتنافسية السياحة الإماراتية بحلول العقد المقبل.
وناقش سوق السفر العربي 2024 أمس، سبل تبسيط صناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي ومستوى التعاون بين دول المنطقة وسهولة السفر وتطوير البنية التحتية.
في غضون ذلك، استضافت حلقة نقاش كلاً من خالد بن جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وفهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، وعزان البوسعيدي، وكيل وزارة السياحة بوزارة التراث والسياحة بسلطنة عُمان، وسارة بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
واستكشف المشاركون أهمية المبادرات الإقليمية في الارتقاء بصناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى المستوى التالي، مع تحقيق التوازن الصحيح بين التعاون والمنافسة بين الوجهات والدول، حيث تم اعتبار التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي عامل تسهيل رئيساً للمنطقة، إلى جانب عدة عوامل مثل الاستدامة والبنية التحتية والثقافة.
