تعديلات على قواعد إجراءات الهيئة القانونية للأسواق المالية
أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية، القواعد والقوانين التي جرى تعديلها ودخلت حيز التنفيذ في 2 مايو الجاري.
وتمت مراجعة قواعد الهيئة القانونية للأسواق المالية لتشمل إجراءات جديدة وتوضيحات، إلى جانب توسيع نطاق القواعد الحالية المتعلقة بشكل ومحتوى المرافعات، وكذلك المتعلقة بإفصاح سلطة دبي للخدمات المالية عن المستندات التي من المتوقع أن تساعد في قضية مقدم الطلب.
ويشمل ذلك الإجراء اللازم في حال رغبة مقدم الطلب في منع نشر القرار و/أو أن تكون جلسة الاستماع سرية، وإيقاف القرار والذي قد يخضع لامتثال مقدم الطلب للشروط بما في ذلك دفع الغرامة بناءً على قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية، بينما يتم تحديد الخطوات والإجراءات التالية، وعقد جلسات الاستماع في غياب أحد الأطراف في بعض الحالات.
كما يتعلق الأمر بإلغاء الإجراءات كلياً أو جزئياً في حال عدم امتثال مقدم الطلب لتوجيهات فريق الهيئة القانونية للأسواق المالية، بما في ذلك الإلغاء التلقائي في عدم الامتثال لتوجيهات الهيئة، ما لم يصدر غير ذلك عن فريق الهيئة القانونية للأسواق المالية.
وقام رئيس الهيئة القانونية للأسواق المالية، بإعداد مذكرة توضيحية للتغييرات الرئيسية التي تم إجراؤها على قواعد الهيئة القانونية للأسواق المالية والغرض من هذه التغييرات.
