العالمية القابضة تسجل نمواً بنسبة 87.6% وارتفاع الأرباح الربعية إلى 8 مليارات درهم
أعلنت الشركة العالمية القابضة، المجموعة العالمية ذات الأنشطة المتنوعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تحقيق نمو بنسبة 87.6% خلال الربع الأول من عام 2024 مع صافي أرباح بقيمة 8 مليارات درهم (مقارنة بمبلغ 4.3 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2023)، مما يظهر نمواً كبيراً والتزاماً راسخاً بتعزيز قيمة المساهمين.
ويُعزى هذا النمو والذي جاء مدفوعاً بالأداء القوي في القطاعات الأساسية للشركة العالمية القابضة (العقارات والإنشاءات، والتكنولوجيا، والأعمال البحرية والتجريف، والأغذية، وغيرها من الخدمات الاخرى)، مما أدى إلى تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 22.5% لتصل إلى 19.3 مليار درهم إماراتي، مقارنة بالإيرادات، والتي بلغت قيمتها 15.7 درهماً خلال الربع الأول من عام 2023.
وقد أدى الدمج الاستراتيجي لأصول شركة مدن القابضة (كيو القابضة سابقاً) مع مدن العقارية، وأدنيك، وميزة للاستثمارات وغيرها من الكيانات في فبراير 2024 إلى تعزيز قطاع العقارات بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع الأعمال البحرية والتجريف زخماً إيجابياً مستمراً من شركة الجرافات البحرية الوطنية، مما أدى إلى تواصل واستمرار النجاح الذي تحقق في السنة المالية 2023. وأدى الأداء القوي للشركة العالمية القابضة خلال الربع الأول من عام 2024 إلى تحقيق هامش ربح بعد الضريبة بنسبة 41.6% وعائد على السهم قدره 2.17 درهم.
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة قائلاً: «تؤكد الإيرادات القياسية لهذا الربع على مرونتنا المستمرة وتركيزنا الاستراتيجي على تحقيق التقدم والتطور من خلال عمليات الاستحواذ المدروسة جيداً برؤية ثاقبة التي تعزز التآزر التشغيلي، وتعزز مكانتنا بصفتنا شركة رائدة عالمياً في الصناعة».
واتخذت المجموعة خطوة مهمة نحو تحقيق خططها للنمو والاستدامة طويلة المدى خلال الربع الأول من عام 2024 مع الإعلان عن تأسيس «شركة قابضة من الجيل القادم» (شركة توو بوينت زيرو).
وتهدف إلى التركيز على القطاعات الرئيسية بما في ذلك الخدمات المالية، وإدارة المعادن والموارد، والتكنولوجيا التحويلية والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن النظم البيئية الرقمية والعملات المشفرة.
خلال اجتماع مجلس الإدارة للربع الأول، اتخذت المجموعة قراراً استثنائياً بالموافقة على برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات درهم.
وتهدف هذه المبادرة، المقرر تنفيذها خلال فترة زمنية مدتها عام واحد، إلى إلغاء الأسهم التي تم شراؤها مع الالتزام بضوابط التداول المنصوص عليها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تخضع لقرارات مجلس الإدارة.
