«إتش إس بي سي»:
5 % نمواً متوقعاً للقطاع غير النفطي بالإمارات في 2024
توقع بنك إتش إس بي سي أن ينمو القطاع غير النفطي في الإمارات بنسبة 5% خلال 2024، مؤكداً أن الإمارات تقود اليوم طريق الإصلاح الهيكلي للاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس الزخم المستمر الذي بناه الاقتصاد المحلي منذ جائحة كورونا، والمكاسب الدائمة التي قدمتها الإصلاحات الاقتصادية السابقة.
وقال البنك: إن دولة الإمارات نفذت خلال السنوات الماضية مجموعة التغيرات الهيكلية واسعة النطاق، بدءاً من إصلاح سوق العمل والأسواق المالية، وبرنامج الاكتتابات العامة، وتسريع رقمنة الحكومة والاقتصاد، والتوسع في إبرام اتفاقيات الشركات الاقتصادية الشاملة، وجذب المغتربين الجدد وتشجيع الاستثمار، وليس انتهاء بنجاحها في الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وقال سايمون ويليامز كبير الخبراء الاقتصاديين للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية في بنك «إتش إس بي سي» في تقرير تحت عنوان «Middle East oil states: Still constructive»، اطلعت عليه البيان: إنه مع نضوج الدورة الاقتصادية، يصبح العامل الذي يحدد التوقعات هو التقدم في الإصلاح الهيكلي، الذي يعزز الإنتاجية ويعزز وتيرة ونوعية النمو غير النفطي، واليوم نرى أدلة على أن الإصلاح في منطقة الخليج قد تسارع بشكل ملحوظ على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعاً في كثير من الحالات بجيل جديد من القادة والمسؤولين السياسيين، وبدعم من السكان الشباب.
مهمة معقدة
وأضاف ويليامز: «لاحظنا أن مهمة الإصلاح الهيكلي (عملية تحويل منطقة الخليج من منطقة استهلاكية ممولة من دخل النفط إلى اقتصاد يحافظ على نفسه من خلال خلق القيمة عبر قطاعه غير النفطي) - هي مهمة طويلة ومعقدة.
وهي متفاوتة إلى حد كبير، وأولئك الذين تخلفوا عن الإصلاح سوف يشهدون تلاشي الأداء الاقتصادي، وحتى في الحالات التي تجري فيها هذه العملية، فإن التحديات المرتبطة بإدارة عملية التكيف الاقتصادي سوف تصبح واضحة على نحو متزايد».
وقال ويليامز، في التقرير الذي صدر مؤخراً: «يمكن القول إن دولة الإمارات تقود الآن الطريق، حيث تتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في النمو بنسبة 5 % خلال فترة توقعاتنا، مما يعكس الزخم الدوري الذي بناه الاقتصاد منذ الوباء، والمكاسب الدائمة التي قدمتها الإصلاحات الهيكلية السابقة».
وأكد أن هذه التغييرات واسعة النطاق ومتعددة، وتشمل إصلاحات سوق العمل والأسواق المالية، وبرنامج الاكتتابات العامة الأولية، وتحرير القوانين الاجتماعية، والإصلاح المستمر لبيئة الأعمال، وتسريع رقمنة الحكومة والاقتصاد المحلي.
وأردف، قائلاً: «إن الحرص الكبير الذي تظهره الإمارات على إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) مع الشركاء التجاريين الرئيسيين يؤكد انفتاحها المتزايد على كل من التجارة وتدفقات رأس المال، في حين أن إزالتها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في فبراير الماضي تشير إلى حركة إيجابية بشأن التنظيم».
وتابع: تستمر عملية إعادة تشكيل المشهد عبر استقطاب المغتربين الجدد وتشجيع الاستثمار، وبينما يشير ارتفاع أسعار العقارات إلى أن القدرة الاستيعابية قد بلغت حدها، لا توجد إلا دلائل قليلة على الضغوط والاختلالات التي ظهرت في الدورة السابقة 2008-2003.
