ورشة حول ضريبة الشركات للدخل الناتج عن الأنشطة العقارية
نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب، ورشة عمل خاصة للتوعية بمعاملة ضريبة الشركات للدخل الناتج عن الأنشطة العقارية، حيث أكدت خلالها على أهمية هذا القطاع، باعتباره عماد اقتصاد دولة الإمارات، وأظهرت التزامها بدعم جميع الخاضعين للضريبة وقطاعات الأعمال، من خلال توفير برامج توعوية متخصصة، تناسب كافة فئات الخاضعين للضريبة، وأصحاب المصلحة في القطاعات ذات الصلة.
وتستكمل الهيئة الاتحادية للضرائب، تنفيذ فعاليات وورش التوعية المتخصصة، التي تستهدف مختلف الفئات والجهات المعنية بتطبيق ضريبة الشركات، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملتها التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى مختلف فئات دافعي الضريبة.
وتهدف الهيئة بشكل أساسي إلى تعزيز المعرفة الضريبية لدى الشركات وكافة الخاضعين للضريبة، لتمكينهم من الامتثال لقانون ضريبة الشركات، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
وسلطت الهيئة في بيان أصدرته أمس، الضوء على الإقبال اللافت الذي سجلته ورشة العمل التي انعقدت في دبي، تحت عنوان «معاملة ضريبة الشركات في دولة الإمارات للدخل الناتج عن الأنشطة العقارية»، حيث شهدت حضور أكثر من 260 من المشاركين، بمن فيهم مُلّاك ومستثمرين في قطاع العقارات، سواء كانوا أفراداً أو شركات.
وقالت زهرة الدهماني مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب: «إن تقديم برامج توعوية وورش عمل متخصصة لقطاعات محددة حول مواضيع تخص ضريبة الشركات، يعكس التزام الهيئة الاتحادية للضرائب، بدعم جميع قطاعات الأعمال، وضمان حصول كل منها على الدعم المعرفي، والإرشادات التي يحتاجونها لفهم التزاماتهم، بموجب قانون ضريبة الشركات، وضمان امتثالهم الطوعي الكامل لها».
وقدمت ورشة العمل حول ضريبة الشركات وقطاع العقارات، لمحة عامة عن قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ثم ركزت على شرح قواعد فرض الضريبة على العقارات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. كما سلطت الجلسة الضوء على نطاق فرض الضريبة في الدولة على الأفراد والشركات.
