«كي بي إم جي»: الإمارات تفوقت على المعدلات العالمية في إصدارات السندات الخضراء
كشف تقرير أصدرته «كي بي إم جي» للاستشارات أن الإمارات تفوقت على المعدلات العالمية لإصدار السندات الخضراء.
وقال التقرير: تم رصد نمو كبير في التمويل المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي والذي يمكن إرجاعه إلى الوعي بالتحديات البيئية والضغوط المتزايدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وذكر التقرير أن عام 2023 شهد طفرة غير مسبوقة في سوق السندات الخضراء، حيث تم إصدار أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 310 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى فقط، وهو ما يمثل 59 % من إجمالي سوق السندات المستدامة العالمية.
ويعكس هذا النمو الملحوظ التزاماً عالمياً متزايداً بالاستثمارات التي تعطي الأولوية للاستدامة البيئية. وكان من المتوقع أن يصل إجمالي هذه السندات إلى نحو تريليون دولار في 2023، وهو ما يمثل 14 إلى 16 % من إجمالي إصدارات السندات في 2023.
وبرزت الإمارات كدولة رائدة في الشرق الأوسط، حيث ساهمت بنحو 30 % من إجمالي إصدارات السندات في المنطقة، متجاوزة كل المعدلات العالمية. وجاء هذا الاتجاه مدفوعاً إلى حد كبير بالمبادرات الحكومية في مجال الاستدامة، ما يعكس مستقبلاً مشرقاً للتمويل البيئي.
وستحتاج الإمارات إلى استثمارات بقيمة 2.5 تريليون درهم (681 مليار دولار) لتمويل انتقالها إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، وفقاً لتقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد.
ووجدت الدراسة أنه إذا تم توفير التمويل الذي تحتاجه الإمارات لهذا التحول من الأسواق المتقدمة، فقد يرتفع إنفاق الأسر في الدولة بنحو 2 تريليون درهم مقارنة بالسيناريو الذي يعتمد فقط على التمويل الذاتي.
وإذا قامت الأسواق الناشئة بتمويل تحولها دون مساهمة الأسواق المتقدمة، فإن الاستهلاك الأسري في هذه الأسواق قد ينخفض بنسبة 5 % في المتوسط كل عام.
وتتصدر الإمارات الطريق في الشرق الأوسط، حيث تساهم بشكل كبير في إجمالي إصدار السندات في المنطقة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المبادرات الحكومية في مجال الاستدامة. وأكدت البنوك التزامها بالاستدامة بعد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين من خلال استراتيجيات الاستثمار ودمج المعايير البيئية في سياسات الإقراض.
وكان من الالتزامات البارزة تعهد القطاع المالي بتعبئة تريليون درهم في التمويل المستدام.
وقال التقرير إن القطاع المصرفي في الإمارات يلعب دوراً حيوياً في دعم تحول الإمارات إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.
وأن البنوك تعمل باتجاه الوصول إلى صافي انبعاثات صفري من خلال تمويل مجموعة لمجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل المستدام والمباني الخضراء.
كما تقوم أيضاً بتطوير منتجات تمويل مستدامة جديدة، مثل القروض الخضراء والسندات المرتبطة بالاستدامة والتمويل المختلط والتمويل الانتقالي، مع الاستفادة من منتجات التمويل الإسلامي لدعم هذا الاستثمار وتمكين الوصول إلى مجموعة أكبر من الأموال.
كما تقدم البنوك الإماراتية منتجات استثمارية، مثل صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة، التي تركز على الشركات العاملة في ممارسات مسؤولة بيئياً. وتستثمر في الشركات ذات السجلات البيئية القوية. وتبرز البنوك الإماراتية كعوامل قوية للتغيير.
