استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة تسهم في توسيع الاقتصاد الأخضر
أكد الدكتور فاهيد رضوياراني، أستاذ مساعد في كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية بجامعة هيريوت وات دبي، أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة في دولة الإمارات أسهمت بشكل كبير في توسيع قطاع الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن الدولة ملتزمة بأن تصبح مركزاً عالمياً ومعياراً للاقتصاد الأخضر من خلال مشاريع مثل الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة، حيث تطمح أن تكون رائدة في الساحة الدولية، بينما تعمل كمركز تجاري للسلع الصديقة للبيئة والتقنيات المتطورة.
وقال رضوياراني إن مصطلح «الاقتصاد الأخضر» يمثل تحولاً كبيراً في النمو الاقتصادي ونهجنا في الإشراف البيئي. ووفقاً للأمم المتحدة، من الممكن أن يولد ممارسات الاقتصاد الأخضر نحو 24 مليون فرصة عمل جديدة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030. وقد حظيت هذه الفكرة بشعبية واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، مع تركيز الصناعات والمبادرات المختلفة على الاستدامة والمسؤولية البيئية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والرفاهية العالمية.
وأضاف أن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 تدرك أهمية تحسين جودة الهواء، وضمان الاستخدام المستدام للمياه، وتعزيز الطاقة النظيفة، ودمج استراتيجيات التنمية المستدامة في جميع القطاعات الحكومية. وقد تم تسليط الضوء بشكل أكبر على تفاني الحكومة في توجيه هذه الأمة نحو مستقبل أخضر ومستدام في أجندتها الخضراء 2030.
القطاعات المختلفة
وقال رضوياراني إنه يمكن إثبات التقدم في مجال الطاقة المتجددة من خلال محطة «نور أبوظبي» للطاقة الشمسية، من بين الأمثلة الأخرى التي تحقق فيها دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات ثابتة. وفي عام 2023، تم إجراء تغييرات على الاستراتيجية الوطنية للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تضمنت أهدافاً جديدة مثل خلق 50 ألف وظيفة خضراء جديدة وزيادة قدرتها الحالية على الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وبحلول عام 2031، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بزيادة حصة الطاقة المتجددة في العالم بإجمالي نحو 30%.
وأضاف: في مجال البناء الأخضر أكدت مبادرات الإمارات، التي تجسدها مشاريع مثل المدينة المستدامة في دبي، التزام الدولة بممارسات البناء الصديقة للبيئة والتنمية الحضرية المستدامة. وكانت هذه خطوة استباقية لأنها مكنت حكومة الإمارات العربية المتحدة من اعتماد معايير البناء الأخضر والبناء المستدام في عام 2010، وبالتالي توفير 10 مليارات درهم بحلول عام 2030 وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 30%.
فرص ريادة الأعمال
وألقى رضوياراني نظرة على الصناعات المختلفة التي يمكن للشركات الناشئة ورواد الأعمال العثور على الفرص فيها، ففي مجال الطاقة المتجددة قامت دولة الإمارات باستثمارات كبيرة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي توفر مصدراً غنياً لريادة الأعمال. قد تتخذ المشاريع شكل تقنيات الطاقة الشمسية المبتكرة، أو حلول تخزين الطاقة لمصادر الطاقة المتجددة، أو مشاريع طاقة الرياح. وفي مجال البناء المستدام يمكن للشركات الناشئة التخصص في الهندسة المعمارية المستدامة، ومواد البناء الخضراء، وحلول البناء الموفرة للطاقة مع التركيز المتزايد على البنية التحتية المستدامة.
وفي مجال إدارة المياه ونظراً لتحديات ندرة المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الحفاظ على المياه وإدارتها بشكل فعال أمر بالغ الأهمية. يمكن لرجال الأعمال استكشاف مجالات مثل تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتقنيات الموفرة للمياه.
وفي مجال السيارات الكهربائية تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل نشط على الترويج للسيارات الكهربائية، ما يجعل هذا القطاع وسيلة واعدة للشركات الناشئة. وتشمل المبادرات المحتملة تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وتكنولوجيا المركبات الكهربائية، والخدمات ذات الصلة.
كما يعتبر الحد من النفايات وإعادة التدوير من أولويات دولة الإمارات، وينبغي أن تشمل هذه المشاريع مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، مثل تقنيات إعادة التدوير والحلول المستدامة لإدارة النفايات. يمكن للشركات الناشئة التي تسعى إلى الريادة في تكنولوجيات تعويض الكربون، أو تحسين كفاءة استخدام الموارد، أو الترويج لبيئة خضراء أن تستهدف هذا المجال.
وتواجه الزراعة في دولة الإمارات تحديات بسبب الظروف المناخية القاحلة. تشمل بعض الفرص المتاحة لشركة Agtech الزراعة العمودية، والزراعة المائية، وممارسات الزراعة المستدامة، من بين أمور أخرى تمارسها الشركات الناشئة.
التمويل المستدام
وقال رضوياراني إن التمويل المستدام والأشكال الأخرى من فرص الاستثمار الأخضر شهد نمواً كبيراً داخل دولة الإمارات. على سبيل المثال، يمكن لرواد الأعمال إنشاء منصات للاستثمارات الخضراء، أو تطوير حلول مصرفية مستدامة، أو حتى تقديم الخدمات الاستشارية البيئية والاجتماعية والحوكمة. أما في سياق مشاريع المدن الذكية الجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكنها توفير حلول المدن الذكية التي تشمل تقنيات إنترنت الأشياء، وتحليلات البيانات، وأدوات التخطيط الحضري، من بين أمور أخرى، من خلال ريادة الأعمال. يتيح التعاون مع مؤسسات البحث والجامعات المحلية تطوير التقنيات والحلول الخضراء والحصول على المنح والحوافز الحكومية.
واختتم رضوياراني بقوله إن الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات يوفر فرصاً وفيرة لرواد الأعمال والمستثمرين. ومن خلال الاستفادة من تفاني الدولة في تحقيق الاستدامة، واستخلاص الأفكار من النماذج العالمية، وتوجيه الجهود نحو قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والبناء الأخضر، والزراعة المستدامة، يمكن للأفراد والشركات تقديم إسهامات مهمة للمبادرات الخضراء المحلية والعالمية مع التمتع بمكاسب اقتصادية كبيرة. إن رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائعة نحو الاستدامة تثبت قدرة الوعي البيئي على تعزيز الرخاء الاقتصادي، وتلهم رواد الأعمال للمشاركة بنشاط في تشكيل مستقبل أكثر اخضراراً.
