تواكب جمارك دبي التطور السريع لإمارة دبي، بتعزيز قدرة الدائرة على حماية المجتمع، من خلال تحسين جاهزية مراكزها الجمركية، والارتقاء بمستوى أدائها على صعيد التصدي لمحاولات تهريب المواد الممنوعة كافة إلى دولة الإمارات، عبر المنافذ الحدودية التابعة لإمارة دبي. ويعد مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة، ومركز جمارك ميناء الحمرية، التابعين لإدارة المراكز الجمركية البحرية، من المراكز المساهمة بشكل فعال في حماية المجتمع، حيث بلغ عدد عمليات التفتيش التي تمت في هذين المركزين خلال عام 2023 نحو 181.062 ألف عملية تفتيش، فيما بلغ عدد الضبطيات المنجزة في المركزين 30 ضبطية نوعية، كما يعزز مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة ومركز جمارك ميناء الحمرية باستمرار، النجاح في تيسير حركة التجارة المنقولة عبر البحر، حيث بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة نحو 110.483 ألف بيان جمركي.

وأكد راشد الضباح السويدي مدير إدارة المركز الجمركية البحرية مكلف في جمارك دبي، أن الإنجازات المحققة في مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة ومركز جمارك ميناء الحمرية، تظهر مدى أهمية دور المركزين في حماية المجتمع، مع الاستمرار في تيسير حركة التجارة المنقولة بحراً، وذلك من خلال تطوير قدرات المفتشين الجمركيين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإنجاز عمليات المعاينة والتفتيش دون تأخير، بفضل الكفاءة العالية للمفتشين والمستوى المتقدم لأجهزة الفحص في المراكز الجمركية البحرية، حيث يُعد جهاز فحص الحاويات العملاق بالأشعة السينية في مركز جمارك ميناء الحمرية، من أفضل أجهزة الفحص المتطورة والحديثة في مجال تفتيش الحاويات والشاحنات والمعدات الثقيلة، ما يدعم عمليات التفتيش المتزايدة بالمركز.

وأضاف راشد السويدي: «نحرص على تعزيز التطور في أداء مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة ومركز جمارك ميناء الحمرية، من خلال تطوير مشاريع وآليات جديدة في مجال المعاينة والتفتيش، التي تدعم قدرات المركزين في تفتيش البضائع والسفن الخشبية والسفن المستخدمة في تجارة الأسماك، ما يسمح بتحقيق أفضل مستويات الإنجاز على صعيد تنفيذ الضبطيات الجمركية لحماية المجتمع من مخاطر وأضرار محاولات تهريب المواد المحظورة».