على هامش المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية
«ندوة لتريندز»: التجارة الحرة تمثل أساساً للتكامل الاقتصادي والتعاون بين الدول
نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ندوة نقاشية علمية بعنوان «التجارة الحرة وتحديات التكامل الاقتصادي الإقليمي» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ضمن الفعاليات الجانبية المتزامنة مع المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.
شارك في الندوة كل من سيمون بيني، رئيس قطاع الشرق الأوسط، جيمكورب كابيتال، والدكتور جيمس موانجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويتي جروب هولدينجز بي إل سي، واللورد إدوارد أودني ليستر، الرئيس المشارك البريطاني لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، ومستشار أول لبنك إتش إس بي سي، وستيفن سكاليت المستشار العلمي، بقطاع تريندز جلوبال، والباحثتين موزة المرزوقي، مديرة قسم الدراسات الاقتصادية، ومريم الجنيبي.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية: يحتل موضوع «التجارة الحرة وتحديات التكامل الإقليمي الاقتصادي» مكانة رئيسية ضمن القضايا التي تتم مناقشتها في المؤتمر الوزاري الثالث عشر هذا الأسبوع. ويهدف هذا الحدث العالمي المهم الذي تحتضنه العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى توسيع فوائد التجارة لتشمل جميع الدول التي تسعى إلى تحقيقها، لذلك فإن فهم العوائق التي تحول دون مشاركة العديد من الدول الأقل نمواً أو بعض الشركات من القطاع الخاص بشكل كامل في التجارة العالمية يشكل عنصراً أساسياً في عملية صنع السياسات. ومع استمرار العالم في مواجهة اضطرابات سلاسل التوريد ومتطلبات التكنولوجيا الجديدة، فمن الضروري الجمع بين الآراء المستنيرة ورؤى الخبراء لاقتراح الحلول وتوفير مسارات جديدة لأقل البلدان نمواً على وجه الخصوص.
وأشار الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إلى أنه وفي الوقت الذي تمثل فيه التجارة الحرة حجر الزاوية لترسيخ تكامل إقليمي متطور ومستدام، أصبح الاقتصاد الإماراتي اللاعب الأول إقليمياً في تحرير التجارة وتوسيع نطاقها إقليمياً ودولياً؛ إذ وصل حجم التجارة الخارجية الإماراتية خلال العام الماضي 2023 لنحو 3.5 تريليونات درهم إماراتي.
وقال ستيفن سكاليت، مستشار قطاع تريندز غلوبال، في مداخلة حول أسعار الصرف والمنافسة في مجال الصادرات، إن الاستقرار المالي أولوية في ظل عدم الاستقرار العالمي. وأضاف أن السياسة النقدية الوطنية يجب أن تركز على استقرار النظام المالي والاقتصاد.
وحذر سكاليت الشركات من الاقتراض الكبير بالعملات الأجنبية بسبب تأثير التقلبات السعرية على ميزانياتها، ونصح بالاعتماد على العملة المحلية.
وأوصى بتخفيف مخاطر الصرف من خلال إنشاء منشآت إنتاج محلية في أسواق التصدير الخارجية وفوترة الزبائن بالعملة المحلية للمنتجات.
وأوضح أنه للبقاء في المنافسة، على الدول التركيز على تنمية قطاعات التكنولوجيا النظيفة والمركبات ذاتية القيادة وأشباه الموصلات والروبوتات وغيرها من الصناعات التكنولوجية الناشئة.
بدوره تطرق سايمون بيني، رئيس مجموعة سي إم جي في الشرق الأوسط بشركة جيمكورب كابيتال والمفوض التجاري السابق لحكومة المملكة المتحدة في الشرق الأوسط، إلى الاستثمار في الأسواق الناشئة، وتحديداً الأسواق الأفريقية. وقال إنه على الرغم من الخطوات العملية في اتفاقيات التجارة الحرة، فإنها تعتبر نوعاً صعباً جداً من الاتفاقيات مع اعتبارات سياسية عميقة.
وحول الاستثمار في أفريقيا بيّن أنه من المهم للغاية الاستثمار في الأسواق الناشئة، خاصة الأسواق الأفريقية، لأنها أسواق كبيرة جداً تضم 54 دولة. كما توفر أفريقيا، بتنوعها الاقتصادي خلفية غنية لدراسة التحديات والنجاحات في تعزيز الوصول إلى التمويل في سياق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
من جانبه أكد الدكتور جيمس موانغي أن المشاركة المالية تعتبر أمراً أساسياً من أجل إحداث تحول في أفريقيا، وذلك من خلال إتاحة وصول الأفراد إلى الأدوات المالية وتمكينهم من المشاركة في الاقتصاد وتعزيز التجارة والتكامل والنمو الشامل.
وشدد على ضرورة وجود إطار عمل مناسب لنجاح الشراكة بين القطاعين، مع أهمية تحديد الحكومة أهدافها بوضوح وتوفير التمويل الكافي، بالإضافة إلى ضمان وجود مصدر دخل واضح للجميع. وخلص اللورد إلى أن هذه الشراكة تُعد النهج الأفضل للدول الراغبة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة وجذب رؤوس الأموال الدولية، بعد ذلك تمت مناقشة التحديات والحلول المتعلقة بالتجارة الحرة والتكامل الاقتصادي الإقليمي.
