«الإمارات دبي الوطني» يتوقع استمرار تقلبات الأسواق العالمية 2024
كشف بنك الإمارات دبي الوطني، عن توقعاته السنوية للاستثمارات العالمية لعام 2024 تحت عنوان «عام الإجابات».
واستعرض موريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار لدى المجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، عن توقعات العام الجديد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده البنك، حيث توقع استمرار التقلبات الكبيرة في الأسواق، وهو ما يدفع إلى مصادر الدخل الآمنة، والحذر من بعض فئات الأصول باهظة الثمن والجذابة، واتخاذ موقف دفاعي نوعاً ما وأن تكون الاستثمارات أكثر انتقائية.
وقال غرافيير: «لا يزال هناك العديد من الأسئلة المهمة التي طرحت في عام 2023، والتي تنتظر الإجابة في عام 2024. فمسارات النمو، والتضخم، والبنوك المركزية، وكذلك المشهد الجيوسياسي، والانتخابات، والسياسات، ستتخذ اتجاهاً محدداً.
وستكون هذه بمثابة عوامل محفزة لهذا العام ومفاتيح للمستقبل. وينبغي للبنوك المركزية، التي هيمنت بشكل كامل على الأسواق لمدة 15 عاماً، أن تصبح أقل تطرفاً وبروزاً، وأكثر قابلية للتنبؤ. ومع حدوث تغييرات جوهرية أيضاً في النظام الدولي والتكنولوجيا، فمن المؤكد أن المشهد الاستثماري بات يتخذ مساراً جديداً».
وأضاف: «نستهل عام 2024 بمكانة يميزها مزيج من التحليل الأساسي والسلوكي. وبعد الزيادة المستمرة التي شهدتها الأسواق في نهاية العام، فإننا نقدر مصادر الدخل الآمنة. وبتنا حذرين من بعض فئات الأصول باهظة الثمن والجذابة.
ويمكن القول إننا نتخذ موقفاً دفاعياً نوعاً ما، لكن هذا ليس تجنباً صريحاً للمخاطرة: فنحن نرى القيمة في أسهم وسندات مختارة، حتى في القطاعات ذات العائد المرتفع. وبينما تكشف البيانات تدريجياً عن حالة العالم في عام 2024، فإننا على استعداد لتبني نهج نشط من الناحية التكتيكية وأكثر انتقائية من أي وقت مضى».
وأردف: «على مستوى التوزيع، سيساعد التقييم في تحديد الفرص التكتيكية بالاستفادة من التقلبات. ولكن الأمر يتعلق أيضاً بالاختيار: فالأسواق الأقل اتجاهية ستفتح باب التمييز بين الأسماء، بدلاً من التكرار السلبي للمؤشرات التي يمكن القول إنها أصبحت غير متوازنة. ولا ينبغي أن تكون العوائد المعدلة حسب المخاطر مثيرة للاهتمام في عام 2024».
وتابع: «نتوقع استمرار التقلبات الكبيرة، خاصة وأن الأسواق قد تبنت بالإجماع سيناريو توافقياً للغاية وسعرته بسخاء. لكن البيانات ستضع هذا السيناريو موضع شك وتساؤل بالتأكيد، ومن المفترض أن تكون المخاطر الجيوسياسية أكثر أهمية من العام الماضي. كما أن الإمكانات التصاعدية لبعض فئات الأصول محدودة في عام 2024، بينما تنطوي على قابلية للمخاطر».
