أفادت شبكة «تايمز ناو» الهندية أن دبي تحولت، على مر السنين، إلى مركز عالمي مفضل ووجهة جذابة لتأسيس الأعمال والشركات.

وكانت تعمل بمثابة مركز إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى مساهمة أسباب رئيسية عدة في بروز دبي وجهة أولى للشركات الساعية إلى توسيع عملياتها في المنطقة، من أبرزها الموقع الاستراتيجي للمدينة وإطلاقها مبادرات سياسات صديقة للأعمال.

ورأت الشبكة في تزايد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي مؤشراً على النفوذ المتنامي للمدينة كمركز ريادي للمشاريع التجارية الجديدة. فإلى جانب قطاع سياحي مزدهر، تركت المدينة بصمة مهمة في مجال جذب المواهب والشركات إلى قطاعات التكنولوجيا المالية والشحن والتمويل والابتكار والطيران والإلكترونيات، وغيرها من القطاعات.

موقع استراتيجي

وقالت إن من بين الأسباب التي ساهمت في نهوض المدينة كوجهة الأعمال الأولى في الشرق الأوسط، هو: الموقع الاستراتيجي لدبي على تقاطع أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهو يساعد رجال الأعمال والشركات في التواصل مع القارات الثلاث، ويضع الإمارة في موقع مثالي للشركات الساعية للتوسع في المنطقة.

حيث تفيد شركة «إيه أند إيه اسوشتتس» لاستشارات الأعمال في دبي أن المدينة تتمركز في واحدة من أقدم طرق التجارة، وقد تطورت، مع سياسات مواتية، إلى مركز رئيسي للاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية والسياحة.

ولفتت الشبكة إلى سبب آخر وهو مناطق التجارة الحرة والتي عملت إلى جانب المناطق الاقتصادية الخالصة، وفق شركة الاستشارات «وايت كايت»، كمحفزتين على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة، كذلك كمواقع مثالية لتأسيس شركات جديدة، وذلك بسبب الإجراءات المبسطة وتقديم وفورات ضريبية وملكية أجنبية 100 %، وغيرها.

مبادرات وسياسات

ولفتت الشبكة إلى سبب آخر وهو السياسات المؤيدة للأعمال التجارية التي أتاحت إنشاء بيئة ملائمة. ويقول عمار آل مالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم» - القطاع التجاري، إن البيئة المؤيدة للأعمال والمبادرات مثل أجندة دبي الاقتصادية ضمنت توفر التمويل والموارد المطلوبة لنمو الشركات والشركات الناشئة.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة افيانكو، جاشفانت براجاباتي، تعديل قانون الشركات بما يتيح التملك الكامل للشركات من قبل الأجانب تطوراً تحويلياً للاستثمار في دبي.

وذكرت أن النظام المعفي من الضرائب يعد من أحد الأسباب، حيث أصبح جاذباً رئيسياً للشركات الراغبة في إيجاد قواعد في مناطق منخفضة الضرائب.

حيث تعفي الإمارات المناطق الحرة من الضريبة الجديدة، كما أن الكيانات المؤهلة في المناطق الحرة للدولة تخضع لضريبة صفر بالمئة حتى لدى التعامل مع الدولة في أنشطة استراتيجية مثل التصنيع ومعالجة السلع والخدمات اللوجستية.

وذكرت أن من بين الأسباب وجود بنية تحتية من الطراز العالمي تدعم بيئة دبي الصديقة للأعمال، حيث تقدم المدينة الأحدث في المطارات والطرق السريعة واتصالات سلكية ولاسلكية متطورة، إلى جانب مباني تجارية ومراكز تسوق ووحدات صناعية تشكل أساساً قوياً للشركات الناشئة.

ولفتت الشبكة إلى سبب آخر وهو مستويات المعيشة ذات جودة عالية، حيث تفيد الشركة المتخصصة في القانون التجاري بالإمارات، «ميمو ليغال كونسلتينغ»، بأن مستويات المعيشة ذات الجودة العالية في دبي تكمل بينتها التحتية المعدة للمستقبل وسياساتها المؤدية للأعمال ما يجعلها مكاناً مرغوباً للقيام بالأعمال.

ونوهت الشبكة إلى نظام تأشيرات صديق للمستثمرين، وقالت إنه يعمل على تسهيل الانتقال السلس إلى المنطقة. ويمكن للمستثمرين تأمين تأشيرة إقامة بسهولة في دبي والتأسيس فيها لإقامة دائمة مع الوصول إلى ميزات ضريبية إضافية.

كذلك لفتت إلى التركيز على الريادة والابتكار، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج ذات العلاقة، لا سيما للشركات الناشئة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحال.