«فيتش» و«إس آند بي»: البنوك الإماراتية ستحقق ربحية قوية في 2024
أكدت فيتش وإس آند بي للتصنيفات الائتمانية، أن البنوك الإماراتية ستحافظ على ربحية قوية في العام 2024.
وقالت «فيتش»: يعتقد أن متوسط صافي هامش الفائدة في بنوك الإمارات بلغ ذروته، وسيكون مستقراً على نطاق واسع في عام 2024.
وأكّدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حفاظ البنوك الإماراتية على أدائها القوي خلال العام الجاري، وذلك بعد أداءٍ قوي في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وأشارت الوكالة في أحدث تقاريرها أنَّ صافي الأرباح التي أعلنتها البنوك الإماراتية المُصنّفة من قِبل «فيتش» بلغت نحو 57 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، وهو ما ينعكس على عوائد سنوية جيدة حقوق المساهمين بنسبة 20 % مقارنة بـ 14.5 % في عام 2022.
وأوضحت الوكالة أنَّ أداء البنوك الإماراتية دعمه ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يتضّح من تحسُّن متوسط هامش صافي الفائدة لقطاع البنوك إلى 3.3 % في الفترة ذاتها.
وأضافت الوكالة في تقريرها: «تدعم سيولة القطاع البنكي الإماراتي نمو الودائع الذي يفوق نمو الإقراض في الفترة من 2022 إلى 9 أشهر من 2023، مما أدى إلى انخفاض متوسط نسبة القروض إلى الودائع في القطاع إلى 79 % في نهاية الربع الثالث من 2023 من 89 % في نهاية 2021».
وشددت الوكالة أنَّ متوسط صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية قد بلغ ذروته، وسيكون مستقراً على نطاق واسع في 2024، بافتراض أن أسعار الفائدة ستظل مستقرة في النصف الأول من عام 2024، مع حدوث التخفيضات الأولى في أسعار الفائدة فقط في النصف الثاني من عام 2024.
وافترضت الوكالة وفقاً لتحليلها أنَّ متوسط الربح التشغيلي للقطاع/نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر في عام 2024 ستظل في نطاق 3 - 3.5 %.
ودعم مقاييس أداء البنوك الإماراتية ارتفاع سعر الفائدة، كما يتضح من تحسن متوسط هامش صافي الفائدة للقطاع إلى 3.3 % في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، من 2.8 % في عام 2022، واستقراره في الربع الثالث من عام 2023 على أساس ربع سنوي.
إس آند بي
من جهتها، قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» (إس آند بي) في تقرير حديث لها إنها تتوقع استقراراً واسع النطاق في المقاييس الرئيسية في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024. وأن يظل نمو الائتمان والربحية قوياً. وبشكل عام ستستمر بنوك المنطقة في التميز لتمتعها برسملة وربحية ومخصصات جيدة، وفي معظمها سائلة.
وتتمتع الإمارات والمملكة العربية السعودية بأقوى توقعات العائد على الأصول، فيما تتمتع بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بحماية جيدة من التدفقات الخارجية.
وأضافت إن بنوك الإمارات والسعودية تستعد في العام الجاري لمواصلة نموها، بنسب أعلى مقارنة ببقية دول المنطقة، في ظل الطلب الائتماني القوي الذي يقوده القطاع غير النفطي الديناميكي وبرامج التنويع الاقتصادي. كما توقعت أيضاً أن يظل الائتمان في سلطنة عمان قوياً.
من المتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في 2024، ومن المفترض أن يظل النمو غير النفطي ديناميكياً بشكل خاص في دولة الإمارات والسعودية.
يتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة إلا أنها قد تنخفض بنسبة واحد في المئة بنهاية العام، تماشياً مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسيظل التضخم قريباً من المستهدف ويتم احتواؤه من خلال إجراءات إدارة الأسعار.
وتوقعت الوكالة أن تستمر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في الاستفادة من الودائع الكبيرة التي لا تحمل فائدة، وعلى الرغم من التحول إلى الودائع لأجل، مع استمرار الهوامش في القوة خلال عام 2023.
وتتمتع الإمارات والكويت بوجود سيولة فائضة من ودائع النفط في القطاع العام، وفي الإمارات هناك أيضاً أداء تجاري قوي وزيادة عدد السكان. ويمكن أن تتركز السيولة في بعض البنوك.
وانخفضت الأصول السائلة في بعض البنوك السعودية كنسبة من إجمالي الأصول خلال السنوات القليلة الماضية، ونتوقع أن يستمر ذلك مع استمرار النمو السريع. ومع ذلك، نتوقع أن توفر السلطات النقدية السيولة خلال فترات التشدد، لا سيما عندما تقوم البنوك بتمويل المشاريع الاستراتيجية، بما في ذلك المشاريع التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي أو المخططات المتعلقة بالاستدامة.
