7 مليارات دولار استثمارات ممر الصادرات الغذائية بين الإمارات والهند
يستعد المستثمرون والشركات في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى عشر سنوات من الفرص التجارية المتسارعة، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن بنك «إتش إس بي سي» توقع نمو إجمالي حجم التبادلات التجارية عبر هذا الممر بنسبة 50%، وبقيمة تتجاوز 190 مليار دولار، بحلول عام 2030.
ويأخذ التقرير الصادر عن بنك «إتش إس بي سي» تحت اسم «التوقعات المستقبلية للممر التجاري بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا:»، في الاعتبار الوضع الحالي لحركة التجارة والاستثمارات وفرص النمو الرئيسية القائمة بين الهند وخمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا؛ وهي الإمارات والسعودية ومصر وقطر وتركيا.
وقد شهد ممر الصادرات الغذائية بين الهند ودولة الإمارات استثمارات تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار منذ بدء خطط الاستثمار في هذا المجال في عام 2019.
وقالت باتريشيا غوميز، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «إتش إس بي سي» في الشرق الأوسط: «بفضل المصالح المتبادلة القوية والأساسيات الاقتصادية الراسخة والعلاقات التاريخية الدائمة، تتطلع الشركات والمستثمرون إلى الاستفادة من مجموعة الفرص الواسعة المتاحة في كلا الاتجاهين.»
ولعبت خطط التحول الاقتصادية الطموحة في منطقة الشرق الأوسط، والتركيبة السكانية الشابة التي تتمتع بها المنطقة ــ أكثر من نصفهم تحت سن الثلاثين ــ دوراً هاماً في اجتذاب الاستثمارات الهندية بوتيرة سريعة. وتُظهر البيانات الصادرة عن مركز التجارة الدولي (ITC) وتحليلات بنك «إتش إس بي سي» أن فرص التصدير من الهند إلى الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تقدر بنحو 61 مليار دولار، وتعتبر الإمارات والسعودية وتركيا من أفضل الوجهات لهذه الصادرات.
وأسهمت نقاط القوة المتزايدة التي تتمتع بها الهند كمنتج ومصدر للأغذية والزراعة في إعادة ترسيخ موقع العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي. وتعمل التقنيات المتطورة على إحداث تحول في صناعة الأغذية والزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم استثمار مبالغ كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي.
ويعمل المغتربون الهنود في دول مجلس التعاون الخليجي على تعميق الروابط الإقليمية بين رؤوس الأموال والمهارات والتقنيات.
