رصد التقرير السنوي للأعمال 2023 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نمواً في المؤشرات الرئيسة للرخص الاقتصادية، ما يؤكد جاذبية منظومة الأعمال في الإمارة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية في ظل الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية للشفافية والحوكمة، مدعومة بالنمو القوي لاقتصاد الإمارة والقطاعات غير النفطية التي تسهم بـ 52.8% من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي.
وخلال عام 2023، ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة إلى 25.647 رخصة برأسمال 210.7 مليارات درهم، وعدد الرخص المجددة إلى 75.778 رخصة بنمو 3.5%، وعدد الرخص الفعالة في الإمارة إلى 143.617 رخصة بنمو 10.9% مقارنة بعام 2022، الأمر الذي يعكس استمرار النمو القوي والثقة في قطاع الأعمال بالإمارة، وتجاوز إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة المعلن عنها 210.7 مليارات درهم خلال عام 2023.
وسجلت الرخص الاقتصادية الصناعية والسياحية وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية الصادرة خلال العام الماضي معدلات نمو ملحوظة، إذ بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة خلال العام الماضي 363 رخصة بنمو 51.25%، والرخص السياحية 219 رخصة بزيادة 22.35%، فيما بلغ معدل نمو الرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 288.46% مقارنة بالعام 2022.
وحسب تقرير مركز أبوظبي للأعمال لعام 2023، بلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 24.143، ما يشكل نسبة 94.1% من إجمالي الرخص الجديدة، وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 411 رخصة، والمهنية 410 رخص.
وتأكيداً لفعالية المبادرات التي أطلقتها «اقتصادية أبوظبي» لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي، شهدت طلبات إصدار المستفيد الحقيقي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث ارتفعت من 16.282 في العام 2022 إلى 49.163 طلباً بنمو 201.9%.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: إن تقرير مركز أبوظبي للأعمال للعام 2023، يعكس قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية.