«دبي للتحكيم الدولي» يؤكد دور الإمارة في تطوير القطاع البحري
انطلقت في دبي فعاليات الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري، بحضور خبراء وقانونين ومحكمين في القطاع البحري من جميع أنحاء العالم، حيث أكد المؤتمر دور دبي في تطوير القطاع البحري.
واستعرضت جهاد كاظم، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، خلال كلمتها، آخر التطورات والتحديات في قطاع التحكيم البحري، مؤكدة دور دبي في تطوير القطاع البحري بصورة مستدامة، والنهوض بالقطاع اللوجستي.
وأوضحت خلال خطابها أيضاً إلى أهمية دمج معايير المسؤولية البيئة والاجتماعية والحوكمة في التحكيم البحري، وأشارت إلى أحدث المبادرات الاستراتيجية لمركز دبي للتحكيم الدولي، بما في ذلك إطلاق قواعد الوساطة لحل المنازعات، وإصدار قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي لعام 2022، وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الجهود المبذولة لتطوير قطاع تسوية المنازعات.
من جهته سلط ريتشارد بريجز، رئيس لجنة المؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري، وعضو مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، خلال كلمته، الضوء على دور المؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري ومساهمته في تطوير مجال التحكيم البحري، ودوره الاستراتيجي في حل المنازعات الدولية المعقدة، وأكد مكانته كونه منصة للخبراء والمشاركين من كل أنحاء العالم للتفاعل وتبادل وتداول الآراء وتجربة تطوير القطاع البحري، وحل المنازعات بشكل عادل ومتوازن، ومع نهاية مراسم الافتتاح بدأت رسمياً فعاليات المؤتمر.
تجدر الإشارة إلى أن مركز دبي للتحكيم الدولي تأسس في عام 1994، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، ويلتزم المركز بتقديم أعلى معايير خدمات حل المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، وذلك من خلال محكمة التحكيم، التي تم إعادة تشكيلها مؤخراً، ومجلس الإدارة الموسع، وقواعد التحكيم الجديدة للعام 2022.
