«ريد سميث»: قانون ضريبة الشركات يطور الأداء المالي
أكّدت شركة «ريد سميث» العالمية المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي أن القانون الجديد الخاص بالضريبة على الشركات العاملة في الإمارات سيوفر فرصاً جديدة للشركات لتطوير استراتيجيتها الضريبية وتحسين أدائها المالي بشكل عام.
وقالت أديلا ميوس، الشريكة لدى «ريد سميث»: «اليوم تستعد الإمارات لبدء تطبيق ضريبة الشركات، أي أن الضريبة أصبحت أمراً واقعاً، وبدأت الشركات والمستثمرون في الدولة بالتأقلم مع هذا الواقع.
وفي الوقت الذي جربت فيه بعض القطاعات العمل بقانون الضرائب على مستوى كل إمارة، يتعين على الكثير من الشركات التأكد من جاهزية أنظمة المحاسبة والتقارير لديها، حتى تتمكن من جمع البيانات اللازمة وإصدار فواتير ضريبية دقيقة تفي بالمعايير المطلوبة».
وأضافت ميوس: «سيتعين على الشركات في الدولة النظر في الآثار الضريبية الخاصة بصفقاتها، بما في ذلك تأثيرها على القوائم المالية والسيولة النقدية والالتزامات الضريبية. وستحتاج الشركات أيضاً لتقييم الاتفاقات الضريبية المرتبطة بعملائهم ومعاملاتهم لضمان قدرتها على الاستفادة من أي حكم إعفاء».
وبالحديث عن تأثيرات القانون الجديد على بيئة الأعمال في الإمارات، قالت: «لطالما تميزت الإمارات بكونها مركزاً جاذباً للشركات والمستثمرين في المنطقة. ومن المتوقع استمرار اهتمام أصحاب الشركات بالاستثمار في الدولة، خاصةً مع وجود معدلات معقولة للضريبة وخيارات عديدة متاحة لتقليل آثار الضرائب».
وأضافت ميوس: «تُعرف دولة الإمارات ببيئتها الحاضنة للأعمال التجارية، وتتميز بسياسة الإعفاء الضريبي لديها، كما استمر ذلك حتى بعد تطبيق الضريبة المضافة عام 2018. ومن غير المرجح أن يتراجع اهتمام أصحاب الشركات بالاستثمار في الدولة، خاصةً مع وجود معدلات معقولة للضريبة وخيارات عديدة متاحة لتقليل آثار الضرائب. ومن الأهمية بمكان في هذا السياق الإشارة إلى أن حكومة الإمارات قد أكدت في وقتٍ السابق على استخدام العائد من النظام الضريبي للشركات في تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة في الدولة، وتحسين هذه القطاعات قد يجذب المزيد من المستثمرين، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد».
وتطرقت ميوس إلى الضرائب على معاملات الاندماج والاستحواذ، فقالت: «ستمثل الإقامة الضريبية للشركة عاملاً حاسماً في تحديد الآثار الضريبية لصفقات الأسهم. وبالنسبة للمعاملات التي تتضمن اقتناء أصول، فسيستند الإقرار الضريبي على موقع هذه الأصول. وبالتالي سيتعين على المشترين تقييم الوضع الضريبي للشركة أو الأصول المستهدفة، والنظر فيما إذا كانت إعادة الهيكلة ضرورية لتحسين الكفاءة الضريبية. وقد يحتاج الأمر إلى إعادة هيكلة عمليات الشركات المستهدفة، كنقل ملكية الشركة الفكرية إلى ولاية أخرى بقانون ضريبي أنسب (كالمنطقة الحرة بدولة الإمارات). ويجدر الإشارة لأن إعادة الهيكلة لا تختلف عن عمليات الاندماج والاستحواذ من ناحية الالتزامات الضريبية وفقاً للقانون الجديد. وبالتالي فإنه من الأفضل للشركات تقييم الآثار الضريبية لأي عملية إعادة هيكلة، وضمان الالتزام بقوانين الضرائب الجديدة. على سبيل المثال، قد تضطر الشركات لإعادة هيكلة ديونها أو حصصها المالية لضمان الاستفادة القصوى من قانون الضرائب».
