الإمارات التاسعة عالمياً في البيانات المفتوحة

حققت الإمارات إنجازاً جديداً في التنافسية العالمية، بتقدمها إلى المركز التاسع عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة 2023 محققة قفزة بـ 7 مراكز عن التقرير الماضي، ومتقدمة على دول مثل السويد وألمانيا وكندا وإسبانيا والولايات المتحدة واليابان.

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «إن وجود اسم دولة الإمارات في قائمة العشرة الكبار ضمن تقرير البيانات المفتوحة، يمثل تتويجاً لمسيرة ممتدة من التحول الرقمي التي انطلقت منذ ربع قرن، وشكلت على امتدادها نموذجاً في الإنجازات التراكمية نحو المستقبل الرقمي المنشود. ولا يخفى على أحد اليوم أهمية البيانات الرقمية باعتبارها العنصر الرئيس في عمليات الربط والتكامل، ناهيك عن قيمتها المحورية في التحليل ودعم الابتكار واتخاذ القرارات المبنية على الوقائع، وإجراء عمليات التطوير المستمر للخدمات والتطبيقات والحلول المختلفة».

وأشاد المسمار بروح العمل الجماعي والتعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تعزيز ثقافة البيانات وترسيخ وجودها كواحد من الأصول الأكثر حيوية في عالم اليوم، مثمناً دور القطاع الخاص في العمل على استخدام البيانات ودعم مبادرات تبادلها وإتاحتها عبر المنصات المختلفة. وقال: «إن عصر البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة يجسد معنى تضافر الجهود بين مختلف القطاعات نحو إقامة الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي تحقق السعادة للمجتمع والأفراد. وقد جاء عصر الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الجذرية والناشئة لتؤكد أن البيانات هي نفط القرن الواحد والعشرين».

192 دولة

وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إنَّ وصول الإمارات إلى مصاف الدول العشر الأوائل على مستوى العالم في واحد من أهم التقارير العالمية، والذي يرصد أداء 192 دولة في إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة، يمثل دفعة جديدة لتنافسية الدولة في رحلتها نحو اقتصادٍ معرفي ذكي ومتطور، في عالم باتت البيانات فيه جزءاً لا يتجزأ من مقومات الاقتصادات المتطورة وعناصر الاستثمار في المعرفة، وحجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومات المتقدمة».

وأضافت أن ما حققته الإمارات يمثل إشادة دولية بحرصها على تبنّي مبدأ الشفافية في العمل الحكومي، الذي تضعه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات من بين أهم أولوياتها، مشيرة إلى أن البيانات المفتوحة تساعد في زيادة كفاءة استخدام الموارد ودعم اتخاذ القرار، والتعرّف على الفرص التنموية في الدولة، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد المزيد من الوظائف التي تعتمد على تحليل البيانات، لافتة إلى أن دولة الإمارات تبنّت سياسة البيانات المفتوحة كجزء من عملية التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية الحكومية، بغرض تسهيل حصول الباحثين والأكاديميين وأصحاب الدراسات والمجتمع، على المعلومات الحكومية والبيانات الإحصائية.

قفزة نوعية

وقالت ثريا الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين الرقمي للبيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إن البيانات تمثل في هذا العصر جزءاً لا يتجزأ من عناصر الاستثمار في المعرفة، وقد تمكنّا في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بالتنسيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، من إتاحة عدد واسع من حزم البيانات المفتوحة ضمن الأنماط التي تنسجم بشكل تام مع المعايير الدولية التي تعتمدها مؤشرات تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN)، من حيث تنسيقها القابل للقراءة آلياً، وتوفير البيانات الوصفية لها، مع التوسع في التغطية الجغرافية للبيانات المتاحة، الأمر الذي أدى إلى قفزة نوعية تمثلت بتحقيق دولة الإمارات للمركز التاسع عالمياً والأول على مستوى غرب آسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في واحد من أهم التقارير الدولية المختصة بالبيانات الحكومية المفتوحة، والذي يرصد أداء 192 دولة حول العالم».

وأضافت الهاشمي: «يُمثِّل تقرير «مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) للعام 2022 الإصدار السادس من سلسة التقارير التي تعدها منظمة البيانات المفتوحة كلّ عامين، وهو واحد من أهم التقارير التنافسية في مجال البيانات المفتوحة، حيث حققت دولة الإمارات 89 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و70 نقطة لعنصر شمولية البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 80 نقطة لتقفز بجدارة 7 مراكز بالمقارنة مع النسخة الماضية من التقرير».

منهجية التقرير

يُمثِّل تقرير البيانات المفتوحة للعام 2022 النسخة السادسة من سلسلة التقارير التي تصدرها منظمة البيانات المفتوحة، والتي تصنّف الدول وفقاً لعنصري تقييم رئيسيين، الأول الانفتاح، والثاني شمول التغطية، وذلك لمواقع البيانات المفتوحة ضمن كل دولة، ويبلغ عدد الدول التي شملها التقرير 192 دولة، حيث حققت سنغافورة المركز الأول عالمياً، تلتها الدنمارك في المركز الثاني، ثم فنلندا في المركز الثالث.

ويقيس تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) مدى اكتمال البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلك البيانات تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات، والتي حددتها منهجية التقرير بعدة عناصر تشمل: قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات، وعدم استخدام نسق خاص بالجهة المقدمة للبيانات، وتوفّر خيارات متنوعة لتنزيل البيانات، إضافة إلى توفير البيانات الوصفية (ميتا داتا)، وكذلك عدم وجود شروط تقيّد استخدام البيانات. أما في ما يخص مدى التغطية للبيانات المفتوحة، فقد اعتمد التقرير على عناصر تشمل: مدى التغطية وتصنيفها، وتوفر البيانات عن السنوات الخمس الماضية، وتوفر البيانات حتى آخر عشر سنوات، ومدى التغطية للمستوى الإداري الأول، ومدى التغطية للمستوى الإداري الثاني.

الجدير بالذكر أنَّ البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات الحكومية والإحصاءات المتاحة مجاناً، التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها، أو إعادة استخدامها، أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير. وتقوم الحكومات بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز