«هيئة الأوراق المالية» تمنح «دايركت تي تي» ترخيص الاستشارات المالية والتحليل المالي

حصلت شركة «دايركت تي تي» المتخصصة عالمياً في مجال الاستشارات المالية والتابعة لمجموعة «دي تي تي»، مزود الخدمات المالية المنظم والمعترف به عالمياً، على ترخيص الاستشارات المالية والتحليل المالي من قبل «هيئة الأوراق المالية والسلع» في دولة الإمارات.

وأعلنت مجموعة «دي تي تي» إثر ذلك أنها ستستثمر 10 ملايين دولار (37.6 مليون درهم) خلال العامين القادمين في مجال أبحاث التكنولوجيا المالية وبهدف توسيع نطاق عملياتها في المنطقة.

ويتيح هذا الترخيص لشركة «دايركت تي تي» تقديم خدمات البحث والتحليل المالي المنظمة والموثوقة، موظفة بذلك بياناتٍ علمية مبنية على خبرة تمتد لـ 25 عاماً، للتنبؤ بمسار الأسعار والاتجاهات المستقبلية لأسواق الفوركس والأسهم وعقود الفروقات والمعادن الثمينة والطاقة.

كما يمكن للشركة بموجب هذا الترخيص إطلاع العملاء على الخدمات التي تقدمها هيئات أخرى مرخصة من قبل «هيئة الأوراق المالية والسلع» واعتماد استراتيجيات التسويق والإعلان للترويج لمنتجاتٍ مالية. وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام الشركة لتعزيز حضورها في قطاع الأسواق المالية على المستويات الإقليمية والعالمية.

وقال الأمير د. سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة مجموعة «دي تي تي»: «تكتسب منطقة مجلس التعاون الخليجي مكانة مشهودة كمركز مالي عالمي، وذلك بفضل اقتصادها القوي والمتنوع، وتقدم أسواقها المالية، وسياساتها الداعمة للأعمال.

حيث ساهمت هذه العوامل في استقطاب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم. كما يشهد قطاعا التكنولوجيا المالية والابتكار نمواً متسارعاً، يعزى إلى الطلب المتزايد من الشركات التي تسعى للارتقاء ببنيتها التحتية التكنولوجية لمواكبة المعايير العالمية».

ومن جهته، قال وليد عيد الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في مجموعة «دي تي تي»: «يعد الحصول على ترخيص «هيئة الأوراق المالية والسلع» إنجازاً مهماً، إذ أنه يعزز التزامنا تجاه عملائنا في دولة الإمارات، وذلك في إطار رؤيتنا المتمثلة في توفير بيانات مالية منظمة ودقيقة وموثوقة لضمان وصول المتداولين إلى أفضل المنتجات والمعلومات المالية، مع تحقيق أعلى مستويات الأمان في عمليات التداول والاستثمار».

وأضاف عيد:«وجهنا أنظارنا نحو منطقة مجلس التعاون الخليجي بوصفها مركزاً مالياً رائداً على المستوى العالمي. ونتطلع قدماً إلى توسيع أعمالنا في المنطقة من خلال تسخير الاستثمارات اللازمة، وتلبية كافة احتياجات عملائنا في ظل الطلب المتزايد على حلول وخدمات التكنولوجيا المالية الحديثة وعالية الجودة. ونجدد التزامنا بالمساهمة في تمكين نمو وازدهار القطاع المالي في المنطقة».

وأعلنت دبي مؤخراً أجندة اقتصادية بمستهدفات تصل إلى 8.7 تريليونات دولار حتى عام 2033، تهدف من خلالها إلى تعزيز التجارة والاستثمارات الخارجية وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي. وتحرص مجموعة «دي تي تي» على الارتقاء بمستويات الجودة والابتكار في الخدمات المقدمة للعملاء للمساهمة في النمو الاقتصادي، موظفة خبرتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية التي تمتد لأكثر من 25 عاماً. وتمتلك المجموعة 13 مكتباً في مختلف أنحاء العالم، وهي مرخصة في المملكة المتحدة وليتوانيا وكولومبيا وفانواتو، إلى جانب دولة الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز