ندوة تعريفية لجائزة الشارقة للمالية العامة بمصر

اختتمت دائرة المالية العامة بالشارقة ندوة تعريفية في مصر حول الدورة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة، وذلك ضمن سلسلة ندوات المرحلة الثانية، والمقرر اختتامها في نهاية شهر يناير الجاري.

حضر الندوة الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي بمصر، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة عضو مجلس أمناء الجائزة، والشيخ راشد القاسمي أمين عام الجائزة وحسن باشا مستشار الجائزة، فضلاً عن مشاركة مجموعة من ممثلي الجهات والقطاعات الحكومية المعنية في مصر.

صاحب عقد الندوة تنظيم ورش تدريبية للأفراد العاملين في المجال المالي وممثلي المؤسسات الراغبة في المشاركة بالجائزة لإطلاعهم على آلية المشاركة وكيفية إعداد الملفات بحسب كل فئة من فئاتها الـبالغة 17 فئة، مع بيان وشرح المعايير الخاصة لكل فئة سواء كانت مؤسسة أو فردية.

 

معايير وشروط مطورة

وقال وليد الصايغ: تأتي الدورة الثانية من الجائزة في حلة جديدة ووفق معايير وشروط مطورة للمشاركة على المستويين التنظيمي والفني بتنظيم من دائرة المالية المركزية بالشارقة وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية. وتسعى الجائزة إلى تحقيق مزيد من الارتقاء والتطوير لقطاع المال وإدارته بصورة رشيدة ومستدامة على مستوى الوطن العربي.

وأكد الحرص على التوسع أيضاً في التجارب والممارسات النوعية في مجال الإجراءات المرتبطة بقياس وتقييم مستوى الالتزام بمعايير ومتطلبات التميز ذات العلاقة بالعمل المالي الحكومي، فضلاً عن التجارب الوظيفية المتميزة في القطاع المالي على صعيد الموظفين الأفراد.

وألقى الشيخ راشد القاسمي كلمة، أكد فيها أن مواصلة جائزة الشارقة في المالية العامة باعتبارها الأولى من نوعها عربياً جهودها لتعزيز نجاحاتها السابقة وأهدافها الطموحة في تعزيز وتمكين قطاع المال لأن يكون رافعة ناجحة ومستدامة للتنمية في بلادنا العربية، من خلال قياس وتقييم مستوى الالتزام بمعايير ومتطلبات التميز المرتبطة بالعمل المالي الحكومي على صعيد المؤسسات أو الأفراد.

وقال إن أهداف الجائزة تنسجم وتتوافق مع توجيهات حكومة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة تمكين الجهود وتضافرها لأجل تنمية مهارات الأفراد وخبراتهم وثقافاتهم وقدراتهم الإبداعية من خلال خلق القيمة في أعمالهم المختلفة وصولاً إلى اقتصاد حقيقي يعمل على بناء منظومة متكاملة تعمل بوعي ومعرفة لتحقيق واستدامة رفاهية المجتمع.

وأشاد أمين عام الجائزة برؤية حاكم الشارقة التي تمثل موجهاً رئيسياً في سبيل ترجمة رسالة الجائزة في تحقيق أداء مالي حكومي متميز من خلال التحفيز والتشجيع على كفاءة الأداء المالي على صعيد الفكر والممارسة من قبل الجهات والمؤسسات الحكومية في المنطقة العربية والعمل على نشر أفضل التجارب والتطبيقات المبتكرة والناجحة في إدارة المال العام وصولاً للتنمية الشاملة والمستدامة في صورها وأبعادها كافة.

وتحدث بصورة موجزة حول فئات الجائزة والتي تضم 9 فئات مؤسسية و8 فردية، وبيان مهام الأمانة العامة للجائزة وفريق الدعم اللوجستي بالتعريف بالجائزة وشروطها ومعاييرها وفئاتها المختلفة من خلال سلسلة الندوات والورش التعريفية في الوطن العربي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز