الزيودي: الإمارات تمتلك الكثير من العوامل التي تعزز مكانتها كقوة وسطى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تمتلك الكثير من العوامل التي تعزز مكانتها كقوة وسطى، فهي تستحوذ على 40 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، ولديها ثالث أكبر ميناء على مستوى العالم، وأن الدولة تمتلك العديد من الشراكات التجارية مع قوى اقتصادية مهمة، مثل الهند وإسرائيل وإندونيسيا.

كما أكد معاليه التطور الاقتصادي المذهل الذي شهدته الدولة منذ تأسيسها وقال إن الناتج المحلّي زاد عشرين ضِعفًا ما بين عامَي 1975 و2021، حيث وصل إلى 417 مليار دولار من نحو 19 مليار، ونجحت الدولة في تنويع اقتصادها بشكل كبير، حيث كان النفط يسهم بنحو 57 في المئة عام 1975، ليصبح 28 في المئة في عام 2021.

وأضاف معاليه أن الاقتصاد الوطني أصبح يعتمد على قاعدة إنتاجية متنوعة تشمل أنشطة مهمة، مثل السياحة والصناعات التحويلية والقطاع المالي، بعد أن كان يعتمد على قطاعات محدودة في بداية تأسيس الدولة.

وقال معاليه خلال محاضرة قدمها معاليه في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، حول "دور التجارة والاستثمار في صعود دولة الإمارات كقوة وسطى"، إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورًّا مهمًّا يتمثل في صعود ما تسمّى بالقوى الوسطى، مثل النرويج وسويسرا وتركيا وسنغافورة، من خلال قيامها بدور متنامٍ على مستوى الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى تغييراتٍ وعواملَ رئيسيةٍ تؤثر في مستقبل خارطة القوى العالمية، منها التحول في موازين القوى الدولية ، وعدم الاستقرار الحاصل في الأوضاع الاقتصادية على الصعيد العالمي، والتقلّبات التي تشهدها أسعار النفط والغاز، ومخاطر الركود التي تخيّم على العديد من الاقتصادات حول العالم.

وتناول معاليه التغيّرات الاستراتيجية التي يشهدها العالم، خصوصًا الصعود الكبير للقوى الوسطى، ومكانة دولة الإمارات كإحدى هذه الدول، كما تطرّق إلى مجموعة من القضايا الاستراتيجية، ومنها التوازنات الدولية الحالية، والشكل المستقبلي للنظام الدولي، والشراكات التجارية الدولية لدولة الإمارات.

وتحدّث عن أزمة التغيّر المناخي، فأكد أن دولة الإمارات ترى في هذه الأزمة تحدّيًا كبيرًا؛ لما لها من تأثيرات متعدّدة، ولكنها تنطوي على فرصٍ أيضًا لجهة تعزيز مصادر الطاقة المتجدّدة؛ ممّا يعزز جهود ومبادرات الإمارات لتدشين تعاون مشترك مع الدول التي لها تجارب مهمة في هذا السياق.

وتطرّق إلى تغييرات جوهرية ترتبط باهتمام بعض الدول لتعزيز استقلاليتها الشاملة؛ من خلال تبنّيها وتوسيعها لسياسات الحمائية الاقتصادية، لتجنّب الأزمات والمخاطر الخارجية كما حدث في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، واضطراب خطوط الإمداد عالميًّا، مشيرًا الى أن هذه السياسات، بين دول العالم المختلفة، قد تتسبّب في خسائر قدرها 211 مليار دولار أمريكي سنويًّا.

وأشار معاليه إلى أن السنوات القادمة ستشهد استمرارًا للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، سواء بسبب الأحداث الحالية أو بسبب توجهات وخطط الدول نحو عام 2050؛ فالمؤشرات الاقتصادية تعكس احتمالاتٍ كبيرةً باستمرار صعود اقتصاديات الدول الناشئة السبع “الصين والهند وروسيا والبرازيل والمكسيك وتركيا وإندونيسيا” مقارنة بمجموعة دول السبع، حيث تشير التوقعات إلى نمو اقتصادات الدول الناشئة بنحو 3.5 في المئة سنويًّا مقابل 1.6 في المئة لاقتصاد مجموعة دول السبع.

وأضاف أنه بحلول منتصف القرن الحالي يُتوقَّع أن يصبح اقتصاد الصين هو الأكبر عالميًّا، فيما ستحتلّ الهند المرتبة الثانية، على حساب تراجع ترتيب كلٍّ من أوروبا والولايات المتحدة.

وتطرق إلى التحديات التي ستواجه المنطقة، فأشار إلى مشكلات البطالة والتعليم وما يتعلق بالتركيبة السكانية، مؤكدًا أهمية التركيز على الشباب الذين سيشكلون نحو 22 في المئة من سكان العالم العربي عام 2050، والذي سيبلغ 604 ملايين نسمة وهذا تحدٍّ كبير أمام المجتمعات والاقتصادات في المنطقة.

ولفت إلى استمرار مشكلة تواضع مشاركة المرأة العربية في سوق العمل، مضيفًا أن نسبة بطالة النساء في الدول العربية تبلغ 47% مقارنة بـ 16 في المئة عالميًّا وقال إن نسبة سكان الحضر في الدول العربية قد ترتفع لتصل إلى 75 في المئة من إجمالي السكان، وهو ما سيدعم فرص التنمية، ولكنه سيشكل ضغطًا كبيرًا على البنية التحتية والخدمات العامة في المناطق الحضرية.

وأكد أن للإمارات دور مهم في حل النزاعات على الصعيدَين الإقليمي والدولي، وتُولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، التي تسجّل نموًا اقتصاديًّا متسارعًا، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تعدّ رابع مستثمر في إفريقيا بعد الصين وأوروبا والولايات المتحدة، كما أن الإمارات تُولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع دول أوروبا الشرقية التي تمتلك خبراتٍ كبيرةً في مجال التحوُّل الرقمي، الذي يعمل فيه نحو 1.7 مليون من العمالة الماهرة.

 

Email