تسهيلات ضريبية مرتقبة للشركات والأعمال الصغيرة
خلال اللقاء الذي نظمته وزارة المالية | من المصدر
أكد مختصون في ضريبة الشركات بوزارة المالية أنه سيكون بإمكان الخاضعين للضريبة الاستفادة من تسهيلات للأعمال الصغيرة في حال كانت إيراداتهم المكتسبة خلال الفترة الضريبية ذات الصلة والفترات الضريبية السابقة لا تتجاوز حداً معيناً سيتم وضعه بقرار وزاري من المتوقع إصداره قبل سريان ضريبة الشركات المرتقب تطبيقها بدءاً من 1 يونيو 2023.
جاء ذلك خلال لقاء خاص نظمته وزارة المالية بدبي أمس مع وسائل الإعلام بهدف تعزيز الشراكة والتعاون مع الإعلاميين في رفع الوعي بضريبة الشركات التي ستسري للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023 في الإمارات، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة ليتسنى لهم القيام بدورهم المهم والمحوري في نشر التوعية والفهم الصحيح ونقل المعلومات بصورة واضحة ودقيقة للجمهور.
وأصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. وتم تحديد الضريبة بنسبة 9 % على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم، وبنسبة صفر بالمئة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.
برنامج توعية
وستقوم وزارة المالية بإطلاق برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات، بعقد أولى جلسات برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات في 09 يناير في العاصمة أبوظبي، بهدف إيصال الصورة كاملة حول ضريبة الشركات، ويتبعها تنظيم المزيد من الجلسات في مختلف إمارات الدولة، ويشمل الجمهور المستهدف قادة الأعمال من مختلف القطاعات، ومديري تمويل الشركات، وكبار المسؤولين الماليين، والمستشارين والخبراء القانونيين، ومدققي ووكلاء الضرائب، والمحاسبين، وأصحاب الشركات.
ويعفى من ضريبة الشركات في دولة الإمارات العاملة في مجال استخراج الموارد الطبيعية للدولة والأنشطة غير الاستخراجية ذات الصلة، والخاضعة للضريبة محلياً على مستوى الإمارة، بعد استيفاء شروط معينة.
إعفاء
كما سيتم إعفاء الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة والخاصة وصناديق الضمان الاجتماعي وصناديق الاستثمار المؤهلة وجهات النفع العام المؤهلة من ضريبة الشركات، نظراً لدورها الحيوي ومساهمتها في دعم النسيج الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات.
قانون
ويوفر قانون ضريبة الشركات عدداً من التسهيلات الضريبية التي يمكن للخاضعين للضرائب الاستفادة منها وفقاً لشروط محددة، منها تسهيلات تسمح بخصم الخسائر الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترات اللاحقة بما يصل إلى 75 % من الدخل الخاضع للضريبة، ويمكن ترحيل الخسائر الضريبية دون أية قيود شريطة استيفاء شروط محددة.
كما يمكن للشركات المقيمة في الإمارات نقل الخسائر الضريبية إلى شخص آخر خاضع للضريبة في حال وجود ملكية مشتركة بنسبة 75 % مع استيفاء شروط محددة، ويمكن كذلك إعفاء المكاسب أو الخسائر الناشئة عن عمليات اندماج الأعمال والاندماج القانوني وإعادة هيكلة أقسام الكيانات وغيرها من معاملات إعادة الهيكلة المؤهلة من الدخل الخاضع للضريبة عند استيفاء شروط محددة.
وستخضع الكيانات الاعتبارية المقيمة في الإمارات لضريبة الشركات في الدولة على دخلها في جميع بلدان العالم، وسيتم إعفاء الدخل المحقق م ن الشركات الأجنبية التابعة والفروع الأجنبية من ضريبة الشركات في الدولة.
وفي حال لم يكن الدخل المحقق من الخارج معفى، يمكن خصم ضريبة الدخل المدفوعة في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي كرصيد ضريبي من ضريبة الشركات المستحقة الدفع في الدولة على الدخل ذي الصلة لمنع الازدواج الضريبي.
ويمكن للمقيمين في دولة الإمارات اختيار إعفاء دخلهم من المنشآت الأجنبية الدائمة من ضريبة الشركات (في حال استيفاء الشروط ذات الصلة)، كما سيخضع الأشخاص غير المقيمين لضريبة الشركات في الإمارات فقط على الدخل المحقق من منشآتهم الدائمة في دولة الإمارات، أو الدخل الناشئ في دولة الإمارات (يخضع لضريبة مقتطعة عند المنبع بنسبة 0 %).
