"ذي إيكونوميست" تسلط الضوء على جهود الإمارات لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة
سلطت "ذي إيكونوميست" البريطانية واسعة الانتشار، الضوء على جهود دولة الإمارات وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.
وأشارت "ذي إيكونوميست" في مقال إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بثروة هائلة من الموارد الهيدروكربونية، وتُعد "أدنوك" واحدة من أكبر منتجي الهيدروكربونات في العالم.
ولفت المقال إلى استضافة الإمارات قبل شهرين لما يقرب من 140 ألف مندوب في أكبر حدثٍ عالمي للنفط والغاز وهو معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، مشيراً إلى أن الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، خلال المؤتمر، قوية ومؤثرة، حيث سلط معاليه الضوء على أهمية الانتقال الأخضر في القطاعات الأكثر كثافة للانبعاثات الكربونية، قائلاً إن "أدنوك تعمل على خفض الانبعاثات في مصادر الطاقة الحالية، والاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة المستقبلية".
ونوه المقال إلى أن المسؤولين الخليجيين يؤكدون دائماً التزام بلادهم بخفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى عزم الإمارات تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما أوضح المقال أن جميع دول الخليج قد انضمت إلى التعهد العالمي بشأن الميثان، وهو ما يُلزمها بخفض انبعاثاتها من هذا النوع من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأِشار المقال إلى استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في عام 2023.
ولفت إلى أنه بالنظر إلى الخطط الاستثمارية التي أطلقتها كبرى شركات الطاقة الخليجية، يتضح أنها تراهن رهاناً حقيقياً، وكبيراً في بعض الأحيان، على التقنيات الخضراء .
وأضاف المقال أن الشركات الخليجية العملاقة، من ضمنها "أدنوك"، نموذج يمكن الاقتداء به، واتباع نهجها في أغلب الأحيان أينما اتجهت على مسار التقدم التقني والاستراتيجي.
وأشار إلى أن النهج الذي تتبعه كبرى شركات النفط الخليجية يستند إلى ركيزتين، الأولى : مضاعفة إنتاجها من النفط والغاز، حيث تركز على الاستثمار بشكل كبير في تعزيز قدراتها الإنتاجية، مدعومة بالارتفاع في أسعار النفط الخام.
ونوه المقال إلى أن أدنوك تخطط لإنفاق 150 مليار دولار على المشروعات الرأسمالية بحلول 2027 بهدف زيادة سعتها الإنتاجية من حوالي 4 ملايين برميل يومياً إلى 5 ملايين برميل يومياً .
وبخصوص الركيزة الثانية لاستراتيجية شركات الطاقة الخليجية، أشار المقال إلى أنها تنطوي على استثمار جزء من مكاسب الوقود الأحفوري الحالية في تقنيات الطاقة النظيفة المستقبلية، حيث بدأت حكومات المنطقة بإطلاق استثمارات هي الأكبر في العالم في مجال التقاط الكربون وتخزينه، ومشروعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين، واستشهد المقال بتأكيد أحد المحللين أن هناك موجة من المشاريع منخفضة الكربون بدأت تتبلور في الشرق الأوسط".
وأضاف المقال أن دولة الإمارات تتطلع إلى الحفاظ على تقدمها بإنتاج 100 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 من مشاريع داخل الدولة وخارجها، مقارنة باستثماراتها لإنتاج 15 جيجاوات في عام 2021، ما يجعل شركة الطاقة النظيفة المملوكة للدولة، "مصدر"، والتي تمتلك أدنوك حصة فيها، ثاني أكبر مطور للطاقة النظيفة في العالم.
ونوه المقال إلى أن "مصدر" قامت مؤخراً بشراء شركة بريطانية تعمل على تطوير تكنولوجيا تخزين الطاقة.
وأوضح المقال أن شركة "مصدر" الإماراتية أطلقت استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في مشروع للهيدروجين في مصر، وتعمل حالياً على تطوير مشاريع لإنتاج الهيدروجين والطاقة المتجددة بقدرة 4 جيجاوات في أذربيجان، واستثمرت في إحدى الشركات المطورة لمشاريع الهيدروجين الأخضر في شمال إنجلترا.
وأضاف أن الإمارات تطمح إلى الاستحواذ على 25% أو أكثر من أسواق تصدير الهيدروجين النظيف عالمياً.
