«الإمارات للتنمية» و«أبوظبي التجاري» يوفران خدمات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي التجاري، بهدف تعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال برنامج ضمان تمويل مشترك. وستعمل الشراكة على تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على الاستفادة من خدمات التمويل الاستراتيجية.
وبموجب برنامج ضمان التمويل المشترك، يقوم مصرف الإمارات للتنمية بضمان، ما يصل إلى 50 % من القروض التي يقدمها بنك أبوظبي التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتنسجم أهداف هذا البرنامج، مع مساعي مصرف الإمارات للتنمية، بتقديم تمويل بقيمة 30 مليار درهم للشركات الصغيرة، بهدف دعم تطوير وتنويع اقتصاد الدولة في 5 قطاعات استراتيجية، منها 5 مليارات درهم، سيتم تخصيصها ضمن برامج ضمان التمويل.
وقال شاكر زينل رئيس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمصرف الإمارات للتنمية: يواصل مصرف الإمارات للتنمية، جهوده الحثيثة، لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات، من خلال دعم التنمية المستدامة لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. يسعدنا انضمام بنك أبوظبي التجاري إلى قائمتنا المتنامية من البنوك التجارية، الذين نعمل معهم بشكل وثيق، لتحقيق هدفنا المشترك، المتمثل في تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، بما يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة. سيساعد مصرف الإمارات للتنمية، بموجب هذه الاتفاقية، على سد فجوات الإقراض، وتقديم حلول مصممة خصيصاً لتمويل نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، قال سعود محمد الجاسم رئيس دائرة حسابات الجهات الحكومية في بنك أبوظبي التجاري: نحرص دوماً على تقديم خدمات مالية ومنتجات مصرفية مبتكرة، تلبي مختلف احتياجات وتطلعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقاً من المكانة الهامة التي يحظى بها هذا القطاع، الذي يشكل أحد أهم المحركات الرئيسة لاقتصاد الإمارات، فهي تمثل ما يزيد على 90 % من مجموع الشركات العاملة في الدولة، وتسهم في تحقيق ما يزيد على 50 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات للتنمية، لتؤكد مدى التزامنا بدعم هذا القطاع الحيوي، ولتعزيز دورنا في تجسيد رؤية - نحن الإمارات 2031 - والأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ووافق مصرف الإمارات للتنمية، على تمويلات بلغت قيمتها 1.3 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022. وانقسم هذا المبلغ إلى 806 ملايين درهم على شكل تمويلات مباشرة، و485 مليون درهم تمويلات غير مباشرة، عبر برنامج ضمان التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يقدمه المصرف بالتعاون مع شركائه من المصارف التجارية.
كما أطلق المصرف مؤخراً، بالتعاون مع منصة «بيهايف»، خدمة رقمية جديدة، تعد الأولى من نوعها على صعيد الدولة، ومخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من تقديم طلب تمويل يصل حتى 5 ملايين درهم، مع البت به خلال 5 أيام فقط. وستكون خدمة التمويل متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والتي تعمل في أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية لمصرف الإمارات للتنمية، وهي التصنيع والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية.
وإلى جانب ذلك، يقدم مصرف الإمارات للتنمية، حلولاً مصرفية رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تطبيق «الخدمات المصرفية للأعمال»، الذي يوفر للشركات حساباً مصرفياً تجارياً، ورقم IBAN في غضون 48 ساعة.
