«الشؤون المالية بالمجلس الوطني» تناقش مشروعي قانونين اتحاديين
خلال اجتماع اللجنة | من المصدر
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ17 في مقر الأمانة العامة بدبي، تم خلاله انتخاب الدكتور طارق الطاير رئيساً، وميرة السويدي مقرراً بالتزكية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة أحمد بوشهاب، وخالد الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وواصلت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، وفي شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، بحضور ممثلي كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة.
وحسب المذكرة الإيضاحية يتضمن مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021 مادتين تتضمنان: اعتماد بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد والإيضاحات المرفقة به، مع بيانات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2021، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به. كما يتكون مشروع القانون الاتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023 من (28) مادة، ويحتوي مشروع القانون على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2023.
