عبر خدمة القيد الذكية في موقعها الإلكتروني

جمارك دبي تحمي حقوق الملكية الفكرية بقيد 4344 علامة تجارية للمتعاملين

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعزز جمارك دبي جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تقديم خدمة قيد العلامة التجارية لأصحاب العلامات التجارية، بهدف تمكينهم من التصدي للبضائع المقلدة لبضائعهم الأصلية ومنعها بالتعاون مع الدائرة من دخول الدولة عبر المنافذ الحدودية في إمارة دبي، حيث يمكن لأصحاب العلامات التجارية تقديم الطلبات لقيد العلامة التجارية عن طريق الموقع الإلكتروني لجمارك دبي بعد أن يتم تسجيل هذه العلامات في وزارة الاقتصاد.

وترتبط خدمة قيد العلامات التجارية بالهدف الاستراتيجي لدائرة جمارك دبي، وهو تعزيز الأمن ومكافحة التجارة غير المشروعة، حيث تعمل الدائرة باستمرار على دعم تطوير بيئة عمل محلية جاذبة وآمنة للمستثمرين أصحاب العلامات التجارية تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية لعلاماتهم التجارية، وذلك عن طريق تمكينهم من قيد العلامة التجارية، وهي تعد جزءاً مهماً من أصول الشركات، ونظراً إلى قيمة هذه العلامات وما تكتسبه من أهمية في نجاح البضائع بالوصول للأسواق ولما لها من أهمية كذلك على صعيد جذب وزيادة الاستثمار في إمارة دبي.

وقال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: حققت جمارك دبي تقدماً كبيراً على صعيد تقديم خدمة القيد العلامة التجارية للأصحاب العلامات التجارية، فقد تم تقييد 4344 علامة تجارية لدى الدائرة منذ تأسيس إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في 2005، وبلغ عدد العلامات التجارية التي تم قيدها في العام 2021 نحو 437 علامة تجارية، فيما بلغ عدد العلامات التجارية المقيدة منذ بداية العام 2022 نحو 231 علامة تجارية.

وأضاف: يتيح قيد العلامات التجارية الإبلاغ عن محاولات إدخال البضائع المقلدة للبضائع الأصلية التي تحمل تلك العلامات، حيث تقوم المراكز الجمركية بالعمل على ضبط البضائع المقلدة ومنع دخولها إلى الدولة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، ولذلك نحرص على تعريف المفتشين الجمركيين في مراكزنا الجمركية ولدى الإدارات الجمركية والشركاء في حماية حقوق الملكية الفكرية على مستوى الدولة بالطرق المتبعة في تقليد البضائع، ويقدم ممثلون عن أصحاب العلامات التجارية باستمرار ورش عمل تنظمها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي لتمكين المشاركين في هذه الورش من كشف البضائع المقلدة مهما كانت براعة محاولات التقليد، ما يمكن الدائرة من القيام بمهامها الحيوية على صعيد حماية المجتمع من مخاطر وأضرار البضائع المقلدة وتعزيز فرص التجار والمستثمرين بتحقيق أفضل العوائد من اختيارهم دبي مقصداً، وذلك من خلال حمايتهم من الخسائر الناجمة عن البضائع المقلدة.

طباعة Email