«ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند» يجمع 200 مستثمر ومسؤول حكومي
نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» أمس في «بيت الحكمة»، «ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند» بالتعاون مع القنصلية العامة للهند في الدولة، لاستكشاف سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الشارقة والهند، خاصة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية الرئيسة ذات الأولوية. وجمع الملتقى أكثر من 200 مستثمر ومسؤول حكومي.
شركات
وأشار المشاركون إلى العديد من العوامل المعززة لفرص التعاون الاقتصادي بين الشارقة والهند، والبناء على التعاون القائم بالفعل، الذي يتجسد في احتضان إمارة الشارقة 15868 شركة هندية تعمل على أراضيها، إلى جانب 10000 شركة هندية تمارس أعمالها في المناطق الحرة المتخصصة بالإمارة، ليتجاوز العدد الجمالي 25 ألف شركة. مشاركون
وشارك في الندوة أكثر من 200 خبير تجاري ورائد أعمال ومستثمر من الإمارات والهند، إضافة إلى مسؤولين حكوميين وممثلي الجهات المعنية بالاستثمار. وأشار أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إلى أن علاقات التجارة الثنائية بين الجانبين ارتقت إلى أفق أرحب مع تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في مايو الماضي في 2022.
وقال الدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند لدى الإمارات: «تربط الإمارات والهند علاقات تاريخية وثيقة تتجسد في قوة الروابط التي تجمع الشعبين من خلال العلاقات التجارية التي تعود لمئات السنين». وأضاف: عدد كبير من رواد الأعمال الهنود والشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا الذين ينظرون إلى دولة الإمارات على أنها منصة لنمو أعمالهم سيختارون الشارقة منطلقاً لتوسع أعمالهم، حيث توجد إمكانات استثنائية، وبشكل خاص في مجال الابتكار.
وشدد محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، على أن التعديلات على الأنظمة والتشريعات، والبنية التحتية المتطورة ذات المستوى العالمي، والاقتصاد المتنوع، هي من أبرز العوامل التي أسهمت في ترسيخ مكانة الشارقة وجهة للاستثمارات الأجنبية.
