«ميرسر»: الإمارات 25 عالمياً في نظام المعاشات التقاعدية
حلت الإمارات في المرتبة 25 عالمياً في نظم المعاشات التقاعدية من خلال نظام دخل التقاعد بعد أن دخلت في منافسة مع الدول التي تتمتع بأنظمة معاشات تقاعدية مميزة مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وفرنسا وذلك في الدورة السنوية الرابعة عشرة لمؤشر المعاشات التقاعدية لمعهد ميرسر. وهذه هي السنة الثانية التي يتم فيها إدراج الإمارات في التقرير.
وأجرى معهد ميرسر لمؤشر التقاعد العالمي السنوي، دراسة شملت 44 نظاماً عالمياً للمعاشات التقاعدية، ما يمثل 65 % من سكان العالم. وتحسنت قيمة المؤشر الإجمالي للإمارات من 59.6 في عام 2021 إلى 61.8 في العام الحالي، لتقفز بتصنيفها من C إلى C +، ويرجع في المقام الأول إلى التحسن في درجاتها من حيث الكفاية والاستدامة، إذ يتم دعم تصنيفات كفاية المعاشات التقاعدية في الإمارات من خلال مزايا التقاعد السخية في الدولة، التي تضمن استمرار الدخل للحفاظ على نوعية حياة جيدة مع حد أدنى مناسب للمعاشات التقاعدية مقارنة بالأرباح.
ويستخدم المؤشر المتوسط المرجح للمؤشرات الفرعية «الكفاية والاستدامة والنزاهة». وسجلت الإمارات 63.8 درجة لتحتل المرتبة 27 عالمياً من حيث الكفاية، وذلك بفضل مزايا التقاعد السخية التي توفرها الحكومة مع الحد الأدنى المناسب من المعاشات التقاعدية بالنسبة للأرباح. وجاءت النتائج الإيجابية في الاستدامة معززة بمعدل مشاركة القوى العاملة المرتفع، خاصة للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، إضافة إلى الهيكل السليم لنظام المعاشات التقاعدية الممول والمساهمات الإلزامية المخصصة لمزايا التقاعد.
مجالات للتحسين
وتم تحديد بعض المجالات التي يمكن تحسينها للاستمرار في الاحتفاظ بترتيب الإمارات والبناء عليه، وذلك من خلال بعض العوامل التي تشمل إدخال حد أدنى لسن التقاعد، لضمان الاحتفاظ بمزايا خطط المعاشات التقاعدية لأغراض التقاعد، نظراً لارتفاع متوسط العمر المتوقع، مما سيؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص المتقاعدين، باعتبار أن زيادة سن التقاعد الحكومي قد يساعد أيضاً في تخفيف بعض العبء عن معاشات الدولة، علاوة على ذلك، فإن زيادة الاستثمار في التعليم والترويج لثقافة الادخار في المجتمع، ستحث المجتمع على التخطيط لحياة التقاعد.
وقال زياد زين رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين الإماراتية: يأتي إصدار مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي لمعهد ميرسر في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي، إذ تحدت البيئة الاقتصادية، سريعة التغير، جميع المعايير والأدوات التي نستخدمها للتخطيط لمستقبل مالي سليم وآمن. ولكن ستشكل التغطية الواسعة والسمات المقارنة للمؤشر، دليلاً أساسياً وموثوقاً لجميع أصحاب العلاقة».
صدارة
على الصعيد العالمي، تصدرت آيسلندا مسجلة أعلى قيمة إجمالية للمؤشر (84.7)، تليها هولندا (84.6) والدنمارك (82.0)، بينما سجلت تايلاند أدنى قيمة للمؤشر (41.7)، لكل مؤشر فرعي، بينما كانت أنظمة الدول ذات القيم الأعلى هي آيسلندا من حيث الملاءمة (85.8) والاستدامة (83.8)، وفنلندا في مجال النزاهة (93.3).
