أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تطلق تخصص القانون

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي الذراع التعليمية لسوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع محاكم سوق أبوظبي العالمي، إطلاق تخصص القانون، بما يعكس التزامها بتعزيز القيمة التنافسية للنظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في رفع المستوى المهني للعاملين في المجال القانوني. وتهدف الكلية إلى توفير فرص تعليمية عالمية المستوى وتعزيز القدرات المهنية، من خلال تطوير وتنمية المعارف والمهارات وجهود الأبحاث ومنح شهادات التأهيل، وتنظيم ورش العمل والندوات. وتم تدشين الكلية في حفل افتتاح أقيم في مقر الأكاديمية بسوق أبوظبي العالمي.

وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين «ليكسيس نيكسيس» و«معهد شينسيري لين للمحترفين» و«كلية نيويورك للقانون»، سيسهم البرنامج في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، بتطوير المنتجات والخدمات لتلبية متطلبات السوق والمساهمة في تأسيس الاقتصاد المعرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبوصفها شريكاً ستعمل «ليكسيس نيكسيس» على تمكين المهنيين الجدد الحاصلين على الشهادات والمؤهلات، وكذلك ستقوم برفع مهارات العاملين في هذا المجال من خلال التدريب والندوات والفعاليات والمؤتمرات والمواد التعليمية. وتتيح الشراكة مع معهد شينسيري لين للمحترفين الاستعدادات الخاصة بـ«اختبار تأهيل المحامين» من خلال رفع الوعي والتعلم بينما سيكون «لكلية نيويورك للقانون» دور مهم في التدريب على أنشطة التحكيم ومنح الشهادات القانونية.

 وسيستقبل برنامج القانون جميع المهتمين باكتساب أو الحفاظ على مهاراتهم التنافسية في مجالهم القانوني أو المهني. وتتوافق برامج الكلية مع حاجات ومتطلبات مختلف المهنيين على تنوع مهامهم وأعمالهم، والذين يتطلعون إلى صقل مهاراتهم أو الحصول على مؤهلات أكاديمية في تخصصات تشمل القانون والكتاب العدل وإدارة العقود وإدارة المشاريع الفنية والتجارية.

وقال حمد المزروعي الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: يأتي إطلاق كلية القانون بناء على التزام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بتصميم وتقديم محتوى تعليمي يسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيسهم التخصص بتأدية دور حيوي في رفع مستوى التعليم وتطوير القدرات المهنية القانونية في إمارة أبوظبي وتعزيز المنظومة القضائية في الدولة، وذلك ضمن مجالات تركيزها. ويعد تعاوننا مع الشركاء الدوليين بمثابة شهادة على الجهود والمبادرات التعليمية التي نهدف إلى تقديمها لممارسي القانون.

وقالت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: لا تقتصر عملية بناء إطار قانوني متين على وجود القوانين وحسب، بل تستند إلى القيمة التي يوفرها الأفراد الذين يشكلون جزءاً جوهرياً من هذه المنظومة. وسيدعم نظام التعليم عالي المستوى والمخصص للمهنيين في هذا التخصص كامل المنظومة القانونية، من خلال ضمان حصول المحامين والكتاب العدل وغيرهم من المهنيين القانونيين على الأدوات والتقنيات والموارد اللازمة لتحقيق التميز في سوق حيوي دائم التغيير.

طباعة Email